!..
– اولا لابد من طرح سؤال جوهري عن تواجد الاجنبي في مناطق عمليات عسكرية بالدولة المستضيفة له ، (كيف يتواجد اجنبي في مناطق عمليات قتالية واهل البلد من المدنيين تركوها ولجأوا ونزحوا الى مناطق غيرها) ؟؟..
– (هل وجود الاجنبي في مناطق العمليات العسكرية والمناطق المحررة حديثا رغم التحذيرات التي اطلقتها السلطات فيه حسن نية ام مشاركة في القتال كمرتزقة في صفوف المليشيا المتمردة) ؟..
– من اجل توضيح الحقائق لابد من تحركات دبلوماسية موازية تنقل لحكومات بلدان المرتزقة الاجانب تجريم القوانين المحلية والدولية لكل اجنبي يتواجد بمناطق القتال والمدن المحررة من حديثا ..
– اهمية نشر الوثائق وبث الفديوهات المصورة على الميديا لكشف عناصر المرتزقة من الدول المحاورة واجراءات ضبط تحركات الاجانب في مناطق العمليات والمناطق المحررة ..
– اهمية التنسيق مع سفارات الدول المجاورة التي ينتمي اليها الاجانب المخالفين لضوابط الوجود الاجنبي وترحيلهم الى بلدانهم خاصة ان معظمهم يعملون خارج مظلة الامان الاجتماعي بالدول المعنية ويقومون باعمال المعارضة ضد حكوماتهم وهم من المقاتلين المحترفين بصفوف المليشيات في تلك الدول ..
– تعميم نموذج ولاية الخرطوم في التعامل مع ملف الوجود الاجنبي وجعله نموذجا يحتذى بالولايات اللخرى ، اذ مهدت الخرطوم وبالضوابط القانونية والتواصل مع منظمات الامم المتحدة المعنية بشؤون اللاجئين والتحذيرات المستمرة والطرق الاعلامي على الموضع مما جفف منابع الوجود الاجنبي المشتبه فيهم بالعمل كمرتزقة في صفوف المليشيا المتمردة قبل وقت كافي من عودة المواطنين الى محلياتهم بعد طرد المليشيا المتمردة تفاديا للعمليات الانتقامية تجاه الاجانب من الاثنيات المعروفة لديهم وهم على يقين بانهم من قاموا بنهب منازلهم والعمل كخبراء في مدفعية التمرد التي تسببت في تهجيرهم وتشريدهم ..
– على المواطنين التعامل مع الاجانب بالحكمة لحظة هياج انتصارات تحرير المدن وتجنب ارتدادات اخذ القانون باليد، لان مالات ذلك تنعكس على وجود اللاجئين والنازحين السودانيين بالدول المجاورة التي ينحدر منها هؤلاء الاجانب ويحدث ما لا يحمد عاقبته على الرغم من تباين الوجود بين الحالتين ك(لاجئين) واولئك ك(مرتزقة) ..
