بنك الخرطوم بين التضليل الإعلامي واستهداف الاقتصاد الوطني .. مصرفي : على السلطات والأجهزة المختصة تحمل مسؤولياتها الكاملة في كشف الحقائق وملاحقة مروجي الشائعات
.
تقرير _ عزة برس
يُعد تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم من أكثر التطبيقات المستخدمة في التحويلات المصرفية بالسودان، كما يعتمد عليه السودانيين في بعض الدول التي بها عدد مقدر من السودانيين كانوا نازحين او مغتربين لإجراء التحويلات.
بهكذا إفادة استهل الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحى حديثه ل”عزة” حول دور بنك الخرطوم في رفد الاقتصاد السوداني، ومساعدته للسودانيين إبان فترة الحرب وما سيقدمه بعدها وقد كان سباقا في إفتتاح فروعه بالمناطق والمدن التي تم تأمينها من قبل الجيش، فضلا عن تسهيله للقوات المسلحة والمقاتلين فتح حسابات مصرفية لتطبيق بنكك.
وزاد د. هيثم : لقد أثبت البنك تفانيه في خدمة عملائه ودعم الاقتصاد السوداني ، حيث كان شريكًا أساسيًا في إطلاق مشاريع التنمية العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في السودان ، كما لعب دورًا محوريًا في تخفيف آثار الأزمات التي مرت بها البلاد، خاصة خلال فترات هذه الحرب الحالية.
وعلى صعيد المشهد المصرفي السوداني، يظهر بنك الخرطوم كواحد من أبرز المؤسسات المالية التي تُعتبر شريان الحياة للاقتصاد الوطني. لكن هذا الصرح العريق أصبح في الآونة الأخيرة هدفًا لحملة منظمة من الشائعات التي لا تهدف فقط إلى زعزعة ثقة العملاء، بل قد تكون جزءًا من مخطط أكبر لضرب الاقتصاد السوداني بأكمله.
الشائعات: أداة ذكية لتضليل الرأي العام
المستهدفون للبنك استخدموا الأداة الأكثر فاعلية في التضليل واختاروا المجتمعات المناسبة التي تلبي فكرتهم كون الفئات المتعاملة اغلبهم من البسطاء الذين يمكن أن تنطلي عليهم الشائعات.
والشائعات ليست مجرد كلمات عابرة تُطلق في الفضاء الإعلامي، بل هي أداة قوية تُستخدم لتشويه السمعة وإثارة الفوضى. في حالة بنك الخرطوم، تتخذ هذه الشائعات أشكالًا مختلفة، بدءً من ادعاءات عن أزمات متكررة لا وجود لها وصولًا إلى مزاعم باختراقات إلكترونية. ولكن السؤال الأهم من يقف وراء هذه الحملة؟ وهل هي مجرد استهداف لبنك الخرطوم، أم أن هناك مخططًا أعمق يهدف إلى ضرب الاقتصاد السوداني؟
الدور المطلوب من السلطات:
بين التقصير والمسؤولية
في ظل هذا الكم الهائل من الشائعات، يبرز دور السلطات والأجهزة المختصة كخط دفاع أول. ومع ذلك، يلاحظ تقصير واضح في تحديد الجهات التي تقف وراء هذه الحملات المتكررة. وبحسب متداخلين في الميديا : لو حدث مثل هذا في بلدان أخرى، لكانت السلطات قد ضبطت يدها على الفاعلين منذ اللحظة الأولى، ولما تركت الأمور تتفاقم إلى هذا الحد.
فمن واجب هذه الأجهزة أن تعمل بجدية أكبر لتتبع مصادر الشائعات وملاحقة مروجيها. فعدم اتخاذ إجراءات حاسمة في الوقت المناسب يُعد تقصيرًا في أداء المهام المنوطة بها، خاصة أن هذه الشائعات لا تؤثر فقط على سمعة البنك، بل تمتد لتضرب الاقتصاد الوطني في مقتل. وزادوا : المشكل أن الحكومة تستهل التعامل حتى مع الذين يطلقون حولها الشائعات ولو كانت الجهات المعنية تردع أول بأول لما تمادوا ولما انتشرت الشائعات بهكذا سلوك معادى.
مخطط أكبر: استهداف الاقتصاد السوداني
وقال خبير مصرفي فضل حجب اسمه : ما يحدث مع بنك الخرطوم ليس مجرد حملة إعلامية عابرة، بل هو عمل منظم قد يكون جزءًا من مخطط أكبر لضرب الاقتصاد السوداني. بنك الخرطوم يمثل جزءًا كبيرًا من حجم الاقتصاد الوطني، وبالتالي، فإن أي هجوم عليه هو هجوم غير مباشر على الاقتصاد ككل.
وأضاف : هذه الحملات الممنهجة تستخدم أساليب ذكية، حيث تبدو في ظاهرها وكأنها تستهدف البنك فقط، ولكن الهدف الحقيقي هو إضعاف الثقة في النظام المصرفي السوداني، وبالتالي زعزعة الاستقرار الاقتصادي. وهذا ما يجعل الأمر أكثر خطورة ويستدعي تدخلًا سريعًا وحاسمًا من الجهات المعنية.
وعي العملاء: خط الدفاع الأول .
بيد ان المصرفي عاد وقال : أن المواطن هو خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الحملات، ويلعب وعي العملاء دورًا محوريًا. يجب على الجمهور السوداني أن يكون على دراية بأساليب التضليل الإعلامي وألا ينخدع بالأخبار غير الموثوقة ،تعزيز الثقافة الإعلامية والرقمية مبينا أن هذا دور البنك من خلال جرعات يومية تحصنه ضد الشائعات ، ويمكن كذلك أن يساعد في تمكين الأفراد من التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة.
وقال : حان وقت التحرك
إن مستقبل الاقتصاد السوداني مرهون بثقة المواطنين في مؤسساته المالية. بنك الخرطوم، كواحد من أعمدة هذا القطاع، يحتاج إلى دعم الجميع لمواجهة التحديات التي تهدد استقراره. ولكن الأهم من ذلك هو أن تتحمل السلطات والأجهزة المختصة مسؤولياتها الكاملة في كشف الحقائق وملاحقة مروجي الشائعات.
وأكد المصرفي : لا يمكن أن نترك الملعب مفتوحًا أمام العابثين بمقدرات الوطن. حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الحملات الممنهجة، وحماية الاقتصاد الوطني من أي محاولات لتقويض استقراره. الوعي والمسؤولية هما السلاحان الأقوى في مواجهة التضليل الإعلامي، ولنعمل معًا لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا.
