قبيل أشهر أعلن عن محفظة للسلع الاستهلاكية بغية تخفيف العبء على الدولة اقتصاديا سيما الوقود، وأحدث الاعلان عنها لغطا لكن جله صب في مشاركة بقية البنوك وهو أمر مفتوح وليس حصري وأن تعنت بعضها فربما له أسبابه المالية أو خلافه.
كذلك ربما لم يرضى الأمر ما اصطلح على تعريفهم ب(مافيا الوقود ) التي سرحت ومرحت في استيراده دون حسيب وكونت من خلاله امبراطوريات مادية. ولعل واحدة من ميزات المحفظة وأهدافها تحقيق استقرار أسعار السلع الاستراتيجية، وتوفيرها، وتعزيز الشفافية في عملية الاستيراد ( ولعل هذه تحديدا تتقاطع مع بعض أهداف محتكري الاستيراد) ، كذلك خفض تكاليفه من غرامات لتأخير السفن، وكذا تنظيم الطلب على النقد الأجنبي لتحقيق سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية. وفي كل ذلك مداوة لندوب الاقتصاد ورتق ما اهترئ من جسده.
وبالفعل ما تم الشروع فيه من أمر المحفظة كانت له نتائجه الإيجابية من خلال استجابة بنك الخرطوم الذي انخرط في حينه _ يوليو الماضي _ بإنشاء محفظة مشتركة لتمويل إستيراد السلع الاستراتيجية برأس مال ” مليار دولار” كدفعة أولى. وبحسب رئيس مجلس إدارة المحفظة مدير بنك الخرطوم “لمياء كمال ساتي ” أن المحفظة قد أكملت منذ انشائها حتى الآن الاجراءات المصرفية لمستوردات بحوالي (272) مليون دولار، ما يشي أن المحفظة ماضية في أهدافها التي تصب في مصلحة الاقتصاد السوداني.
هذا يعني فعليا استجابة بنك الخرطوم لطلب بنك السودان المركزى بالمضي قدما بالمحفظة التى يتخذها أداة ضمن سياسات البنك المركزي لإدارة سعر الصرف، إذن فينك الخرطوم مبدأه ومتهاه عند البنك المركزي الذي يدير المحفظة.
عند إنشاء المحفظة وضمن خطة بنك السودان مشاركة كل البنوك وقد تمت دعوتها فعليا، كما دعت المستثمرين للمشاركة في هذا المشروع الوطني لجهة ان تكاتفها جميعا سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادى كما ناشدت مدير المحفظة.
النجاح الذي حققته المحفظة والذي تجلى بعد عملها بتوفير المشتقات النفطية، واستقرار سعر الصرف عبر تصدير الذهب وتخصيص عائدته لاستيراد الوقود بعد أن كان تجار النفط يشترون الدولار من السوق الموازي، بعد كل ذلك وغيره حرى بنا تشجيع المشروع والدفع به من خلال تكاتف الجميع وانخراط بقية البنوك حتى تعم الفائدة وتتسع رقعتها
بقى ان نقول ان المحفظة تحت إشراف مباشر من بنك السودان المركزي، وتخضع للمراجعة القانونية ما يضمن الإلتزام الكامل بالشفافية. وبحسب ما رشح فلا بنك الخرطوم ولا غيره له علاقة بعملية اختيار الموردين للسلع وأعتقد أن في ذلك سد لباب الذرائع. وأنها تدار بتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة.
يتأتى أعلاه حسبما تنامى لمسامعنا وورد بطرح وزارة الطاقة عطاءات لتوريد المحروقات ومن ثم مخاطبة المحفظة لتكملة الإجراءات المصرفية لصالح الجهة التي يرسو عليها العطاء.
مجددا .. ليت البنوك تتداعى للانضمام إليها طالما ان الباب مفتوح على مصراعيه للجميع وفي ذلك إبراز لدورها الوطني في خدمة الاقتصاد بعد أن قطعت المحفظة اللغط بيقين النجاح سيما في مرحلة الإعمار.
قطع اللغط باليقين
