الخرطوم – عزة برس
نفى بنك الخرطوم ما تم تداوله في بعض المنصات بشأن قيام محفظة السلع الاستراتيجية بشراء أو تصدير الذهب، مؤكدًا أن ذلك لم يحدث منذ تأسيسها، وأن آخر منشور صادر عن بنك السودان المركزي كان واضحًا في هذا الشأن.
وأوضح البنك في بيان اليوم أن محفظة السلع، التي يرأسها بنك السودان المركزي وتُفتح المشاركة فيها أمام كافة البنوك والمستثمرين، نجحت عبر موارد بنك الخرطوم في استيراد مشتقات نفطية بأكثر من مليار دولار، الأمر الذي ساهم في استقرار أسعار الوقود وسعر صرف الجنيه السوداني سابقًا.
وأكد البيان أن إقبال المواطنين على التعامل مع بنك الخرطوم يعكس الثقة في سياساته وكفاءة إدارته، داعيًا وسائل الإعلام والكتّاب إلى تحري الدقة والموضوعية في تناول القضايا الاقتصادية، والابتعاد عن المعلومات المضللة التي تُضر بالقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
بنك الخرطوم
قال تعالى:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾
لقد اوردت بعض الأقلام التي لا تتحرى الصدق ولا تتحلى بالموضوعية معلومات مضللة بشأن علاقة بنك السودان المركزي وبنك الخرطوم وعمل محفظة السلع الاستراتيجية.
وتحريرا للوقائع وتوضيحا للحقائق
نود اجلاء ما يلي:
*أولا*: بعد قرار لجنة الطوارىء الاقتصادية الأخير بشأن شراء وتصدير الذهب لم يصدر اي منشور من بنك السودان المركزي يسمح لمحفظة السلع ورائدها بنك الخرطوم بشراء او تصدير الذهب ،وقد كان منشور البنك المركزي الأخير بهذا الخصوص منشورا ولا يحتمل التأويل.
*ثانيا*: محفظة السلع منذ تأسيسها لم تشتر او تصدر جرام واحد من الذهب ورغم ذلك استطاعت عبر موارد بنك الخرطوم استيراد مشتقات نفطية (وقود) بأكثر من مليار دولار مما ساهم في توفير الوقود وتحقيق استقرار في سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأجنبية قبل أن يتصاعد مؤخرا.
*ثالثا*: محفظة السلع الاستراتيجية لا يحتكرها بنك الخرطوم وهو رائد لها ويرأسها البنك المركزي، وحسب نظامها الأساسي فهي مفتوحة أمام كل من يرغب المشاركة فيها من البنوك والمستثمرين.
*رابعا*: اختيار قطاع عريض من المواطنين إيداع أموالهم لدى بنك الخرطوم يعد نجاحا ومحمدة للبنك وادارته التنفيذية في القدرة على المنافسة ،وهذا لا يقدح في البنك الذي يسعي لاستقطاب المزيد من المودعين حيث لا تزال غالب الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي.
نرجو من الأقلام التي تتناول الشأن الاقتصادي والمصرفي أن تدقق في المعلومات التي توردها وأن تلتزم باخلاقيات المهنة التي تدعو للصدق والنزاهة وعدم تلوين الحقائق أو تحويرها.
ومن يسعون للمصلحة العامة لا يلجأون للتدليس والتحريض والحاق الضرر والاذى بالآخرين والبلاد لاتحتاج لمثل هؤلاء.
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
*ادارة إعلام بنك الخرطوم
