القاهرة – عزة برس
أكد الأستاذ نظمي عبد الحميد، ممثل الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، أن الملتقى المصري السوداني الثاني لرجال الأعمال، المقرر انعقاده في نوفمبر القادم، يأتي استجابة لتوجيهات رئيسي البلدين لتحويل العلاقات الثنائية إلى مشروعات حقيقية تخدم مصالح الشعبين.
وأوضح عبد الحميد خلال الورشة التحضيرية بالقاهرة، أن القطاع الخاص يمثل العمود الفقري لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية صناعية متطورة، بينما يذخر السودان بموارد طبيعية ومائية هائلة، مما يتيح قاعدة قوية لتحقيق الأمن الغذائي والصحي وتقليل فاتورة الاستيراد والتوسع نحو التصدير.
وفي السياق، قال رئيس اتحاد المصدرين، وجدي ميرغني، إن السودان يمتلك أكثر من 180 مليون فدان صالحة للزراعة و100 مليون رأس من الثروة الحيوانية، إلا أن ضعف التمويل وتذبذب السياسات أضعفا الاستفادة من هذه الإمكانات، مشيراً إلى أن الفجوة الغذائية تبلغ 1.7 مليار دولار سنوياً.
كما دعا المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، البروفيسور إبراهيم الدخيري، إلى تعزيز العلاقات بين القطاعين الخاص في البلدين عبر مشروعات الزراعة التعاقدية، مؤكداً أن الملتقى يشكل فرصة لتجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للتكامل.
