الخرطوم _ عزة برس
كشف عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، عن حاجة العاصمة إلى أكثر من 14 ألف محول كهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي إلى جميع الأحياء والمناطق السكنية.
وأكدت اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة مواطني الخرطوم أن الدمار الذي لحق بقطاع الكهرباء في الخرطوم تم بطريقة “ممنهجة واحترافية” عبر الاستعانة بمتعاونين.
وأوضحت اللجنة الحكومية أن حجم الأضرار التي أصابت قطاع الكهرباء في ولاية الخرطوم قدِّرت بنحو 468 مليون دولار
مؤكدة أن العوائد المالية المتحصلة من شراء المواطنين للكهرباء لا تكفي لمعالجة هذه التكلفة الباهظة
وحملت لجنة حكومية في مؤتمر صحفي ما يعرف بالتوصيلات العشوائية أو “الجبادات” مسؤولية الأعطال المتكررة في الشبكة.
ودعت اللجنة إلى تكثيف حملات إزالة هذه التوصيلات غير القانونية باعتبارها تهديداً مباشراً لسلامة الشبكة الكهربائية ولجهود إعادة الإعمار.
وأكدت اللجنة أن الخطة الحالية تعتمد بشكل أساسي على التوليد المائي، باعتباره الخيار الأكثر استقراراً في ظل الظروف الراهنة.
كما شددت على أهمية استعادة وصيانة الأبراج الكهربائية العالية التي تعرضت للتدمير، موضحة أن هذه الخطوة ستتم بالاعتماد على الكفاءات والخبرات المحلية دون الحاجة إلى استقدام فرق أجنبية.
واعتبرت اللجنة أن إعادة تأهيل قطاع الكهرباء يشكّل ركيزة أساسية في خطة عودة المواطنين إلى العاصمة الخرطوم،
مؤكدة أن توفير التيار الكهربائي المستقر هو عنصر محوري في إنعاش الحياة اليومية والخدمات الحيوية مثل المياه والمواصلات والمستشفيات.
وبحسب تصريحات اللجنة، فإن الحلول طويلة الأمد تتطلب:
التوسع في مشروعات التوليد المائي والطاقة المتجددة.
استبدال الشبكات القديمة بمعدات حديثة.
القضاء على التوصيلات غير القانونية “الجبادات”.
إشراك القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع الطاقة
