* وهو يبدا عمله فى تهيئة البيئة بالخرطوم للعودة شكل الفريق ابراهيم جابر رئيس اللجنة القومية العليا لجانه الفرعية والتى من بينها لجنة الصحة التى جعل وزير الصحة الاتحادى رئيسا لها ووزير الصحة بالولاية نائبا له وعضوية اخرين من الوزارتين ومن الجهات ذات الصلة والى هنا الأمر طبيعى ومطلوب
* الا ان مالم يكن طبيعيا ماجرى بعد ذلك من صراع بين الوزارتين داخل اللجنة وخارجها والذى ظهر جليا فى الاجتماع الذى انعقد عقب سفر رئيسها الوزير الاتحادى خارج البلاد قبل أيام والذى اصر فيه عضو باللجنة من الوزارة الاتحادية على رئاسة الاجتماع فى حضور وزير صحة الخرطوم نائب الرئيس بحسب القرار الأمر الذى جعل وزير صحة الخرطوم ينسحب من الاجتماع
* ومايؤخذ على الوزارة الاتحادية فى الولايات احساس منسوبيها بتبعية الوزارات الولائية لهم فيتم تدخلهم المباشر فى العمل التنفيذى بالولايات وقد نقلت من قبل ماسمعته من شكاوى لعدد من المسئولين بالوزارة الاتحادية الا ان ذلك لم يغير شيئا
* ومعروف ان قانون الحكم الاتحادى ينص على ان دور الوزارات الاتحادية ينحصر فى التخطيط والسياسات والعلاقات الخارجية وان التنفيذ شان ولائى ومن هنا جاء إنشاء الوزارات الولائية التى من بينها وزارة الصحة
* واللجنة التى شكلها الفريق جابر لم تلغ دور وزارة صحة الخرطوم وانما جاء تشكيل اللجنة بمهام محددة نص عليها القرار
* واللجنة بعد تشكيلها ظل اعضائها من الولاية يشتكون من تغييبهم وانفراد وزير الصحة بالقرارات دون الرجوع للجنة
* كما اشتكى مسئولو ن بالوزارة الولائية بالخرطوم من نزول الوزارة الاتحادية للمراكز الصحية التابعة للولاية والتعامل المباشر مع عامليها وتكليفهم بمهام وتحفيزهم ماليا عليها بعيدا عن الوزارة الولائية الأمر الذى خلق فجوة بين الوزارتين
* فإن كان كل هذا صحيحا او بعضه على الوزارة الاتحادية ان تراجع مهامها وسلطاتها وان تتصدى لادوارها وتعمل فى تناغم مع الوزارات الولائية فالصراعات ليست من مصلحة الوطن ولا الخرطوم فى هذه المرحلة التى نسعى فيها لتعافيها
* وعلى لجنة جابر الصحية ان تعمل وفقا لتشكيلها ومهامها بشكل جماعى وان تجد الولاية المعنية نفسها ولايتم تهميشها او الغائها
