“حرب بيانات” حادة داخل حزب المؤتمر الوطني

وكالات _ عزة برس

اندلعت “حرب بيانات” حادة داخل حزب المؤتمر الوطني، حيث تبادلت الجماعات الاتهامات فيما بينها. ووُصفت هذه الخطوة بأنها “خطيرة”، بين جماعة “المكتب القيادي” برئاسة إبراهيم محمود، وجماعة “مجلس الشورى” برئاسة عثمان محمد يوسف كبر.

وأعلنت مجموعة “المكتب القيادي” في بيان صحفي نشرته على الصفحة الرسمية للحزب على “فيسبوك”، أنها لا تعترف بالاجتماع الذي عقده مجلس الشورى في 14 نوفمبر الماضي، والذي تم فيه تعيين المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية “أحمد هارون” رئيسًا للحزب، وإبراهيم محمود نائبًا له. ورأت أن هذا الأمر يتعارض مع اللوائح الداخلية للحزب، وأبدت شكوكًا حول صلاحية مجلس الشورى في اختيار نواب الحزب.

أفاد البيان بأن القرارات التي نتجت عن ذلك الاجتماع، وكذلك بيان رئيس مجلس الشورى بالإنابة عثمان محمد يوسف كبر، غير معترف بها. وأضاف: “نحن لا نعترف بأي قرارات قد صدرت من ذلك الاجتماع، بما في ذلك ما ورد في بيان رئيس الشورى بالإنابة بتاريخ 07-12-2024، وهذا الأمر لا يعني لنا شيئًا.” أصدر الرئيس المكلف لمجلس شورى الحزب المحلول، عثمان محمد يوسف كبر، بياناً في 7 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، أعلن فيه إنهاء تكليف إبراهيم محمود برئاسة الحزب، وأعاد تجديد تكليف توفيق أحمد محمد هارون كرئيس للحزب. تمسكت مجموعة محمود بالحفاظ على هياكل الحزب وقادته المعينين من قبل المكتب القيادي في مواقعهم ومهامهم واختصاصاتهم، وُلقيت مسؤولية ما وصفوه بـ «تداعيات البيان الذي وقع عليه بمفرده» على عاتق رئيس مجلس الشورى بالإنابة.

بادر رئيس الشورى المكلف محمد كبر بإصدار بيان قوي يوم الثلاثاء، اعتبر فيه أن خطوة جماعة المكتب القيادي تُعتبر انتهاكاً للأعراف التنظيمية، وتحمل “الكثير من التجاوزات تجاه مجلس شورى الحزب” واتهامات موجهة لرئيس المجلس. وصف كبر بيان جماعة المكتب القيادي بأنه “صادر عن مجموعة صغيرة”، متّهماً إياها بمحاولة اختطاف المكتب القيادي والتحدث باسمه. وأوضح أنه مُضطر و”مُكره ومجبور على الرد علنًا عبر وسائل الإعلام”، لأن المجموعة الأخرى نقلت الخلافات التنظيمية إلى الساحة العامة بدلاً من الطريقة المعهودة.

وأضاف: “لقد سبقونا إلى ذلك، وأطلقوا اتهامات تنظيمية خاصة على المنابر، والتي طالتنا بشكل غير عادل، ووجهوا لنا اتهامات كأجهزة وأفراد لا علاقة لها بالواقع، وسعوا لوضع المسؤولية علينا بالباطل”. وصف كبر إعلان “المكتب القيادي” بعدم الاعتراف بقرارات اجتماع الشورى الذي عُقد في 14 نوفمبر الماضي بأنه “تمرد وخروج عن النظام”، مشيراً إلى أنه “سلوك جديد وشاذ وسابقة خطيرة”، ويعتبر منهجاً جديداً يتعارض مع تاريخ الحزب الذي كان يتمتع بانضباط عالٍ. وأضاف: “هذا التصرف مخالف لكل قواعد التعامل والممارسة والنظام الأساسي، بل لكل القوانين واللوائح المعروفة في الحزب”. أعلن كبر رفضه الشديد لما اعتبره “انتزاع الحقوق بالقوة، أو من خلال الإضراب، أو المقاطعة”، وأكد قائلاً: “هذه سلوكيات لا ينبغي اتباعها”. أفاد كبر أن اجتماع مجلس الشورى الذي عقد في نوفمبر الماضي، قد عيّن أحمد هرون نائباً لرئيس الحزب، مما “أعاد الأمور إلى نصابها” استناداً إلى قرار سابق لرئيس الحزب عمر البشير، الذي يمتلك الحق الشرعي والحصري في اختيار نوابه.

قرارات البشير

اختار الرئيس “المعزول” عمر البشير، في بداية مارس 2019، حاكم شمال كردفان السابق أحمد هارون ليكون نائبه في رئاسة الحزب، ومنحه صلاحياته. جاء ذلك بعد أشهر من الاحتجاجات والمظاهرات المستمرة ضد حكمه، التي أدت في النهاية إلى الإطاحة بحكومته في الثورة الشعبية في 11 أبريل من نفس العام. بعد إسقاطه من الحكم، تم القبض على البشير ونائبه هارون، وكلف الحزب وزير الخارجية السابق إبراهيم غندور برئاسة الحزب، وعندما تم القبض عليه، انتقل التكليف إلى محمود. ومع خروج مجموعة “السجناء السياسيين” بقيادة عمر البشير من السجن بعد اندلاع حرب أبريل، بدأت في استعادة مواقعها التنظيمية. عاد محمود من ملجأه في تركيا إلى بورتسودان ليبدأ الصراع على رئاسة الحزب، بينه وبين جماعة مجلس الشورى، التي يقودها بشكل علني رئيس المجلس المكلف “عثمان محمد يوسف كبر”، وبقيادة فعلية من الأمين العام للحركة الإسلامية “علي أحمد كرتي” الذي يرأس مجموعة “السجناء”.

في الجهة الأخرى، هناك المجموعة الداعمة لمحمود والمعروفة بـ “مجموعة تركيا”، والتي يتزعمها القيادي في الحزب “نافع علي نافع” ورئيس جهاز الأمن السابق “محمد عطا المولى”. وفقاً للأنباء المسربة، فإن جماعة محمود تصر على موقفها بحجة التخلص من “التركة الثقيلة” لقادة الحزب المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وهم “البشير، وهارون، وعبد الرحيم حسين”، بالإضافة إلى الجرائم الجنائية المحلية، ولمنع الأضرار السياسية التي قد تتسبب بها قيادتهم للحزب.

تعتبر المناقشات الحالية أمراً غير جديد داخل الحزب ومرجعيته السياسية “الحركة الإسلامية”، حيث قامت المجموعة الموالية للرئيس المخلوع عمر البشير بإزاحة حسن الترابي، أحد أبرز مؤسسي التيار الإسلامي، خلال شهر رمضان عام 1999، وتم اعتقاله. وت split المؤتمر الوطني إلى حزبين: “مؤتمر شعبي بقيادة الترابي” و”مؤتمر وطني بقيادة البشير”.

الشرق الأوسط