أعلنت حركات مسلحة وقوى مدنية وثورية، عن تشكيل تحالف سياسي جديد باسم “قوى الوفاق الثوري الديمقراطي”.
ونص الإعلان السياسي، على الالتزام بتنفيذ اتفاق سلام جوبا ودمج حركات الكفاح المسلح في الجيش وإنشاء محاكم مختصة بإزالة التمكين.
كما طالب الإعلان الذي ضم 21 مكون، بمحاكمة المتورطين بقتل الثوار.
وطالب الأمين السياسي للوفاق الثوري عبدالرحيم عبدالله، بفتح الاتفاق الاطاري لاستيعاب حراك الساحة السياسية وتشكيل حكومة متوافق عليها.
وأشار عبدالرحيم، إلى أن البلاد تمر بمرحلة خطرة تتطلب تقديم التنازلات من جميع الفرقاء.
وبين وفق الانتباهة أن خطوة الإعلان جاءت جراء تطورات الراهن السياسي، بغية البحث عن حلول للخروج من الأزمة.
