متابعات _ عزة برس
في خطوة تعكس فعالية التنسيق الأمني المحلي، نجح قسم شرطة ود الحداد بولاية الجزيرة، وسط السودان، في إعادة طفل مفقود إلى أسرته بعد غياب دام أكثر من أحد عشر يومًا، وذلك في أعقاب بلاغ ورد بشأن اختفائه من قرية ود المحنة بمحلية الكاملين. العملية التي وصفت بأنها إنجاز جديد لشرطة الولاية، جاءت بعد جهود مشتركة بين عناصر المباحث والاستخبارات العسكرية، وأسفرت عن استعادة الطفل في ظروف آمنة، وسط إشادة مجتمعية بالدور الذي لعبته الأجهزة الأمنية في التعامل مع القضية بحساسية ومسؤولية.
وفقًا لبيان رسمي صادر عن شرطة ود الحداد، فإن القضية بدأت ببلاغ رقم (200) تحت المادة (44/ أ. ج) بتاريخ 16 أكتوبر 2025، حيث أفاد رقيب شرطة يوسف بشير إبراهيم من مباحث القسم بأن الطفل تم تسليمه إلى الشرطة بواسطة الرقيب أحمد الهادي من الاستخبارات العسكرية بمكتب ود الحداد. التحريات الأولية كشفت أن الطفل يُدعى عبد الفتاح عبد الماجد الطيب، ويبلغ من العمر 11 عامًا، ويقيم مع والده في قرية ود المحنة. وبحسب إفاداته، فقد غادر المنزل دون علم أسرته نتيجة خلافات أسرية تتعلق بإجباره على رعي الأبقار، في حين عبّر عن رغبته في الانتقال إلى والدته المقيمة بمدينة برانكو.
شرطة ود الحداد أوضحت أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة فور استلام الطفل، ووفرت له الرعاية الكاملة، بما في ذلك تقديم وجبة العشاء والتأكد من سلامته الجسدية والنفسية. كما تم استضافته داخل مكتب الضابط المناوب إلى حين وصول ذويه، في إجراء يعكس التزام الشرطة بمعايير الحماية الإنسانية، خاصة في التعامل مع القُصّر. هذا النهج المهني في إدارة الحالة لقي ترحيبًا من قبل المجتمع المحلي، الذي تابع تطورات القضية باهتمام بالغ، وسط دعوات لتعزيز آليات حماية الأطفال في المناطق الريفية.
العملية الأمنية تكللت بالنجاح بعد جهود مكثفة واتصالات متواصلة أجراها رئيس قسم شرطة ود الحداد، الرائد ممدوح إبراهيم عمر الحسن، مع قسم شرطة الكاملين والشرطة المجتمعية، إلى جانب عدد من الأهالي الذين ساهموا في تحديد هوية الطفل ومكان أسرته. وتم التوصل إلى والد الطفل، عبد الماجد الطيب عباس عطية، الذي حضر إلى القسم مصطحبًا بطاقة قومية وشهادة ميلاد الطفل، حيث جرى تسليمه بعد التعهد الرسمي بحسن الرعاية والمتابعة. هذه الاستجابة السريعة والتنسيق الفعال بين الجهات الأمنية والمجتمعية يعكس نموذجًا إيجابيًا في إدارة حالات الفقدان، ويؤكد أهمية التكامل بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي في حماية الفئات الأكثر هشاشة.
الراكوبة
