لتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في الجهاز التنفيذي.. إقرارات الذمة.. نزاهة حكومة الأمل ..!!.. إلزام القيادات التنفيذية بالكشف عن ممتلكاتهم إجراء وقائي
تقرير : محمد جمال قندول
رغم المطبات والتعقيدات التي تُحيط برئيس الوزراء د. كامل إدريس وجهازه التنفيذي، إلا أن السودانيين يضعون آمالاً عراض بأن تنجح حكومة الأمل في إحداث اختراق خاصة في ملف الخدمات ومعاش الناس.
الطريق أمام وزراء الحكومة ليس مفروشًا بالورود بل الأشواك تحيط بهم من كل حدبٍ وصوب. فما بين تعقيدات الحرب وإفرازاتها ثمّة حرب أخرى يخوضها بعض ضعاف النفوس على ذمم المسؤولين والتنفيذيين، ولوضع حدٍ لذلك، فطنت الحكومة واتخذت مسلكًا جديدًا لتحصين الوزراء أوله إقرار ذمة.
مسار الإصلاح
أمس الأول (الاثنين) تسلم وزير العدل د. عبد الله محمد درف إقرار ذمة من وزيرة شؤون مجلس الوزراء د. لمياء عبد الغفار والتي آثرت أن تكون الأولى في الخطوة بحكم موقعها الكبير، وقامت بهذا الإجراء الذي يعزز مبدأ تعزيز الشفافية والمساءلة في الجهاز التنفيذي.
حسنًا، بحسب وكالة السودان للأنباء “سونا”، فإن وزير شؤون مجلس الوزراء د. لمياء سلمت استمارات إقرار الذمة لبقية وزراء حكومة الأمل، وذلك تمهيدًا لإيداعها لدى الجهات المختصة، موجّهة بمتابعة استلامها من المؤسسات المعنية ومراجعتها بدقة قبل الإيداع.
مراقبون اعتبروا بأن خطوة الشروع في تسليم استمارات إقرار الذمة لوزراء حكومة الأمل تمثل تحوّلاً نوعياً في مسار الإصلاح الإداري والسياسي في السودان. وذهبوا إلى أن هذا الإجراء يبعث برسالة مهمة للرأي العام حول جدية الحكومة في مكافحة الفساد وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة.
خطوات إقرار الذمة ستغلق الأبواب أمام الاتهامات الباطلة التي تطال المسؤوليين وتتهمهم بالثراء، وهو الأمر الذي يسهم في التشويش على صورة الحكومة التي تعاني الأمرين ما بين فضاءٍ إسفيريٍ مفتوح بلا قيود، وأزماتٍ اقتصادية صعبة جراء الحرب.
قاعدة بيانات
وكانت وزيرة شؤون مجلس الوزراء د. لمياء عبد الغفار أكدت بأن هذا الإجراء سيشمل جميع قادة الجهاز التنفيذي على المستويين الفيدرالي والولائي. ونوهت إلى أن التوجه الجديد سيكون أساسًا لتعزيز النزاهة والشفافية في الخدمة العامة.
ويرى الخبير والمحلل السياسي د. طارق حسين بأن إلزام القيادات التنفيذية على المستويين الفيدرالي والولائي بالكشف عن ممتلكاتهم قبل تولي المسؤولية، أو في بداياتها، يعد بمثابة إجراء وقائي يحدّ من تضارب المصالح ويغلق الباب أمام أي محاولات لاستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.
ويضيف محدّثي في معرض الطرح أنه إذا ما تم الالتزام بالتوجه الجديد بصرامة ومتابعته عبر الجهات الرقابية المختصة فإن ذلك سيبني جسرًا قويًا من الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وتعيد بناء الجسر المهتز بين السلطة والمجتمع، لا سيما بعد عامي الحرب التي أنهكت البلاد وأضعفت ثقة الناس في مؤسسات الحكم.
وأكدوا أن التجارب الدولية أثبتت أن إقرار الذمة المالية من أقوى أدوات تعزيز الشفافية، حيث يسهل من عملية تتبّع أي تضخم غير مبرر في ثروات المسؤولين، كما يوفّر قاعدة بيانات مرجعية يمكن الاستناد إليها في حال وجود شبهات فساد أو استغلال للسلطة.
ويرى المراقبون أن نجاح هذه التجربة يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وإجراءات مصاحبة مثل تفعيل آليات المحاسبة، وضمان استقلالية الأجهزة الرقابية والقضائية، بجانب نشر تقارير دورية للرأي العام، وهو ما يجعل من إقرار الذمة أكثر من مجرد استمارة شكلية، بل خطوة عملية في مسار إصلاح الخدمة العامة وبناء الثقة الوطنية.
نبأ إقرار الذمة لوزيرة شؤون مجلس الوزراء د. لمياء والتي بدورها عممته على بقية الوزراء، قوبل باهتمامٍ كبير في التايم لاين، حيث عبّر الكثير من المتداخلين واعتبروا بأن الإجراءات الأخيرة من شأنها إغلاق الباب أمام الاتهامات الباطلة التي كثيراً ما تُوجَّه للمسؤولين بشأن تضخم ثرواتهم أو استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.
فيما قال آخرون بأن الخطوة ستجعل الجميع أمام سجل موثق وشفاف يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، بما يحمي سمعة القيادات التنفيذية، وستبرز جدية الحكومة نحو تعزيز النزاهة والمساءلة وفق أسس واضحة لا تقبل التشكيك.
