الخرطوم- عزة برس
تحصلت (عزة برس) على مستندات وخطابات رسمية من مدير هيئة ولاية الخرطوم السابق مهندس “أنور السادات” ومهندسي الهيئة إلى والي الخرطوم “أيمن نمر”، بشأن التصديق لتمويل محطات المياه وصيانتها إستعدادا لفصل الصيف القادم، الا ان الأخير وبحسب تلك الخطابات تجاهل الرد عليها، مما فاقم من حدة أزمة المياه التي تشهدها العاصمة الخرطوم منذ أشهر.
وكشفت الخطابات عن تلقي هيئة مياه ولاية الخرطوم، اخطار تلفوني من مكتب وزيرة المالية الاتحادية بتصديقها لمبلغ (٩٩٨.٧٨٤ الف يورو لسداد تكلفة استيراد عدد (٨٥) حاوية بوليمر (PACI) التي وصلت بورتسودان.
وطالب الهيئة، مالية ولاية الخرطوم بتوفير المكون المحلي لبنك امدرمان الوطني لإكمال المرابحة وفي حدود سعر اليورو الجاري أو سعر الدرهم الإماراتي الجاري ببنك السودان الذي يفوق المكون المحلي (٦٨) مليون جنيه زائدا الأرضيات (١٠م.ج) ورسوم التخليص وهيئة المواصفات السودانية والترحيل فقط من بورتسودان في حدود (٢٦) مليون ج وقد يفوق اجمالي المبلغ مائة مليون جنيه .
وأشارت الخطابات إلى حاجة الهيئة الى تقوية الامداد المائي بكل من شرق النيل وبحري من محطة صهريج الخرطوم بحري بالمنطقة الصناعية وعدد اثنين مضخة أفقية بمحركاتها الكهربائية في حدود (٢٠+٥) مليون جنية، إلى جانب إكمال تركيب عدد (3) مضخات أفقية بمأخذ مياة بيت المال علي بنطون عائم بمبلغ في حدود (٥٠) مليون جنيه.
واكد السادات، بأن حكومة ولاية الخرطوم التي كان يرأسها الدكتور يوسف آدم الضي قدمت للهيئة الكثير من الدعم المالي، خاصة سداد مرتبات الهيئة في شهري ابريل و مايو ٢٠٢٠م وسداد قيمة المربحة للدفعة الاولي (٥٠) حاوية والدفعة الثانية (٩٧) حاوية من البوليمر (الباك). واضاف بحسب الخطابات (كان التعامل سلس في وجود الدكتور حاتم ابوقرون وزير البني التحية والموصلات الولائي والسيد آدم عوض الله ومتابعة السيد المدير التنفيذي لمكتب الوالي بوزارة الحكم الإتحادي. وبصدق لولا ذلك لما اجتازت الهيئة فترة الكورونا الأولى وفترة الصيف ٢٠٢٠م و تغطية مرتبات الهيكل الراتبي الموحد ٢٠٢٠م).
وهذا واحد من المكاتبات التي طرحت المشكل والحلول والتي أودت بكاتبها للإعفاء من الخدمة
الاخوة مهندسي الهيئة لقد اطلعت علي ماكتبتمهوه في تجمع مهندسي مياة الخرطوم والتقرير وسوف أوضح لكم كثير من الامور الخافية عليكم او لبعضكم .
اولا:- التخطيط اساس النجاح لكل الاعمال بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٨م أصدرت القرار الاداري رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٠ م وبموجبه كونت لجنة لدراسة تكلفة انتاج المتر المكعب واقتراح تعرفة بموجب ذلك من الادارات ذات الصِّلة وعليها الاستعانة بمن تراه مناسبا .
ثانيا:/ بتاريخ ٢١/ مايو/٢٠٢٠ تم رفع توصيات اللجنة للولاية ومقابلة وزير البني التحتية والوالي حينذاك د.يوسف آدم الضي.
وتكرم السيد الوالي بدعم الهيئة خلال فترة الكورونا وفترة تطبيق الهيكل الراتبي المعدل لعام ٢٠٢٠م بوعد منهم بدراسة التوصيات المرفوعة مع مجلس المدراء العاميين للولاية.
ثالثا:- جاء تعيين الوالي الحالي واستبشرنا خيرا وجلست معه عدة مرات لشرح وضع الهيئة المالي وبالمستندات والدراسات لعدة مقترحات لتطبيق التعرفة المقترحة وكيفية تطبيقها وكان ذلك في نهاية أكتوبر ٢٠٢٠م ولقد وعدني خيرا والهيئة تعاني من عجز مالي رهيب كما شرح الاخ ابوزينب اعلاه وقد حاولت بمختلف الطرق مع الاخوة بالمبيعات زيادة الإيرادات وفعلا ارتفعت الإيرادات الي ستون مليون جنيه في نهاية أكتوبر ٢٠٢٠م ولكن ازدادت المنصرفات الي اكثر من (٢٥٠) مليون ج شهريا مما خلق عجز مالي فوق (١٩٥) مليون جنيه وكان دعم الولاية ضعيفا جدا بوصول مدير عام وزارة المالية الولائية الحالي وانفراده بالوالي ويقول له بان دخل الهيئة يغطي المنصرفات لكن كان بعيدا عن المنطق والحقيقة خاصة في امور الباك (البوليمر) والكلورين علما بان هذه الامور تدفع منهم بموجب عقودات ، وقد دفعوا الثمن غاليا الان أرضيات ورسوم مؤاني وترحيل اكثر من خمسون مليون ج وسوف يدفعون اكثر لعدد (٦٩) حاوية اخري وعندما نبهتهم كانت الأرضيات حوالي (٥) مليون ج.
رابعا:- بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٥م تم استدعائي لحضور جلسة مجلس المدراء العاميين والتنفيذيين بالمحليات بالولاية لشرح كيفية تخفيض كمية الوقود بالهيئة نسبة لزيادة تكلفته المالية ولكن اعترضت علي ذلك بان تخفيض حصة الجازولين بالهيئة تعني تخفيض إمدادات المياة بالولاية وأضفت عليه هل تتحمل الولاية ذلك عندما تندلع المظاهرات ؟! وكررت ذلك وأضفت بان الولاية عليها تحمل الزيادة في سعر الوقود وفعلا رضخوا لطلبي لكن ضمائرهم كانت تضمر لي الاقصاء من الهيئة ولم اهتم بهم لاني أرضيت ضميري وانا الجالس علي كرسي من نار ، وتحدثت عن أرضيات البوليمر بالميناء وعن اهمية زيادة التعرفة فرد علي السيد الوالي بان هذا خط احمر وبان الشعب السوداني بالولاية غير راضي بالخدمة التي نقدمها له، فرديت عليه بان الولاية ملزمة بتغطية العجز الشهري وإلسنوي لمياة الخرطوم .
خامسا:- جاء زمن العمرة السنوية والتقيت مع امين عام الحكومة وشرحت له اهمية العمرة وضرورة تنفيذها خلال شهور الشتاء من نوفمبر ٢٠٢٠م الي مارس٢٠٢١م وذلك بموجب خطاب رسمي بالنمرة ١٢/ب/٨٥٤/٩/٣ بتاريخ ١٠/نوفمبر/٢٠٢٠م و أرفقت تكلفتها المالية حسب تصوري من رفع كفاءة المحطات وزيادة إنتاجيتها وليس نظافة احواض ودورانات بل إصلاح فلاتر وخلطات وإبدال طلمبات محطات نيلية واخري.
وفعلا تخلصوا مني بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢م وذلك باعفائي من منصبي دون توصية من الوزير المسئول عن الهيئة بل اتصل بي احدهم (أصغرهم ) وقال لي ربنا ريحك . هل كان مواسيا لي ؟! ام مستهزيا؟! علما باني قبلت التكليف بشجاعة وعملت في ظروف صعبة جدا من صيف حار وكورونا -١٩ وتطبيق هيكل راتبي وانعدام بوليمر وكلورين وديون واخري.
اتابع امور الهيئة من خلالكم ومن خلال التقرير اليومي للمحطات.
لايوجد وقود خاصة جازولين المولدات للمحطات المختلفة نيلية والآبار وهنالك شُح في إمدادات المياة بشرق النيل وجنوب الخرطوم وجنوب امدرمان وشمال بحري وجازولين الحفارات والكرينات ووقود العربات وخلافه. اما حقوق العاملين فمتوقفة والان جاءت الطامة الكبري زيادة تعرفة الكهرباء والتي سوف تلتهم ايرادات المياة مع الوقود كما ان موازنة شركة المنارة الشهرية ارتفعت من ثلاثة مليون ج الي عشرين مليون ج وهي خصما من موازنة الهيئة بخلاف الكهرباء والبوليمر والكلورين لها اما البنود الاخري منها الرعاية الطبية وتأمين ونظافة الهيئة وميزانية المحليات وصيانة وتشغيل المحطات المختلفة وصيانة وتحسين الشبكات والخطوط الناقلة والبدلات الديوانية واللائحية حسب الهيكل الراتبي المعدل لعام 2020م
لكن اقولكم المطلوب منكم الان الاتحاد اولا (عمال/فنيين/موظفين/مهندسيين) وتحديد الهدف بموازنة سنوية ٢٠٢١م تغطي فصولها الثلاثة و كل الاحتياجات حسب البنود وتغطي اللائحة المالية لعام ٢٠٢٠م.ترتكز علي تعرفة تغطي تكلفة المتر المكعب من المياة النقية . اتمني لكم التوفيق مع الولاية
.م.م انور السادات الحاج
