يبدو اننا سنطالب بشدة رئيس مجلس السيادة باتخاذ اجراءات صارمة حيال البنوك والمصارف غير الجديرة بالاحترام والتى ظلت تتخذ اجراءات مخالفة لقوانين العمل المحلية والعالمية من اجل التوفير لصالح حوافز مجالس اداراتها المليارية والتى تخالف القوانين والضوابط واللوائح القانونية .
لم تمض ايام من استعراضنا لما فعله بنك فيصل بموظفى فروع ولاية الخرطوم حتى سلك بنك النيل للتجارة والتنمية مسلكه واتخذ اجراءات مماثلة حين أقدم البنك علي إيقاف رواتب العاملين لمدة ستة أشهر ابتداء من أكتوبر الماضي، وهذا يخالف قوانين العمل علما بان الدولة تمتلك (٣٠%) من راس المال لهذا البنك وهى مملوكة لوزارتى المالية الاتحادية والولائية ، والغريبة انه رغم ذلك فهو لم يحترم القوانين وقام باتخاذ تلك الخطوة ، علما بانه من المفترض ان الاجازات بلا مرتب الاجبارية هذه يسعى لها الاشخاص وليس المؤسسات وبالتالى فان كانت المؤسسة قد افلست فيجب ان تعلن افلاسها حتى يفهم المودعون ما يجرى ويسارعوا لسحب ارصدتهم ولكن طالما ان المؤسسة لم تعترف بالافلاس فمن المفترض ارجاع اولئك الموظفين والتراجع عن القرار الذى حتى لم يصدره البنك بخطاب رسمى واكتفى برسالة فحواها الخطاب اطلقت بالواتساب وهذا مخالف قد يضطرنا لاستدعاء ممثل منظمة العمل الدولية والسيد رئيس مجلس السيادة .
سنكتب فى الحلقات القادمة عن هذا البنك وملاكه وماهى علاقة البنك بالنظام البائد سنحكى عن مجلس الادارة وبالاسماء ومتى تمت زيادة مرتب المدير العام ليصبح (٣) ملايين ولماذا
والمساعدين من (٨٠٠) الف جنيه الي مليون ونصف المليون .طوهذا كله دون الامتيازات .
من الذى صرف مبلغ (٢١) مليار بديلا نقديا مقدما ؟؟
تابعونا فى الحلقات القادمة وسنكشف الكثير وسنظل خلف القصة الى ان يرد الظلم عن الموظفين او نكشف عن الوجه الاخر لما يدور .
كسرة …
هنالك حكاية قديمة كدة لاحد البنوك كان قد تورط فى حكاية حسابات خاصة متعلقة باعانات اللاجئين سنروى فى الحلقات القادمة القصة كاملة لذلك البنك فقط المطلوب جيب كباية قهوتك وتعال لينا قريب وشوف العجيب …
مقالات ذات صلة
اترك رد