الخرطوم: رحمة عبدالمنعم
أثار قرار المحكمة القومية العليا بإعادة اتحاد أصحاب العمل السوداني المنتخب والاتحادات المهنية التابعة له، جدلاً واسعاً حول مدى التزام السلطات بالقرارات القضائية الواجبة التنفيد، وسط مخاوف من مغبة التماطل.
وقرّرت المحكمة القومية العليا، إلغاء قرار لجنة إزالة التمكين المحلولة القاضي بحل اتحاد إصحاب العمل، وإلغاء كل ما ترتب عليه من إجراءات وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور قرار لجنة إزالة التمكين حتى يتمكّن الاتحاد من اختيار مجلسه بصورة ديمقراطية وفقاً لأحكام القانون.
واستند القرار على أن لجنة إزالة التمكين المحلولة لم تراعِ في قرارها أحكام اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لسنة 1948م الصادر من منظمة العمل الدولية.
منصف وعادل
واستعرض المستشار القانوني محمد عبد الله، القرار القضائي بإعادة اتحاد أصحاب العمل السوداني المنتخب، وقال: القرار منصف وعادل، والقاضي استند في أحكامه إلى المادتين (3 و4) من قانون منظمة العمل الدولية.
وأوضح عبد الله أن أحكام التنظيم النقابي تنص على عدم خضوع اتحادات أصحاب العمل لقرارات الحل أو وقف العمل التي تتخذها سلطة إدارية، وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة.
وأضاف “من حق اتحاد أصحاب العمل وضع دستوره وأنظمته، وانتخاب ممثليه في حرية تامة، وتنظيم إدارته ووجوه نشاطه، وصياغة برامجه”، مطالباً الجهات المختصة بالإسراع في تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة العليا بإعادة سعود البرير ومجموعته المنتخبة إلى اتحاد أصحاب العمل السوداني.
مخاوف من التماطل
وتخوّف محللون اقتصاديون، من تماطل الجهات الرسمية في تنفيذ قرار المحكمة العليا بإعادة اتحاد سعود مامون البرير، لاسيما في ظل تسارع عقارب الساعة وجفاف المناخ الاقتصادي واشتعال الأزمة السياسية في السودان، ودعوا إلى تنفيذ قرار المحكمة بعودة الاتحاد الشرعي لمواصلة مسيرة التميز وإكمال خطط الثورة الاقتصادية وفتح البلد وتفعيل خطة التنمية، ودفع عجلة التطور، وتساءلوا: “لمصحلة من يتم تعطيل القانون”.
وشدّد المحللون على ضرورة استقلالية اتحاد أصحاب العمل، وعدم الزج به في التجاذبات السياسية لكي يمارس عمله بكل شفافية بعيداً عن المحسوبية التي قد تقضي على هذا الكيان الاقتصادي الوطني.
كُوادِر قيادية مُؤَهَّلة
ووصف رجل الأعمال الشاب معاوية يوسف، قرار المحكمة العليا بأنه “انتصار للحق والقانون”، وقال “اتحاد أصحاب العمل المنتخب به كوادر وخبرات وطنية تمثل الرافد الحقيقي لنمو وتقدم السودان”.
وأضاف: “الاتحاد الشرعي يضم طائفة عريضة من رجال الأعمال المتميزين، المعروفين بنشاطهم في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة، التجارة، الزراعة، البنوك، الإنشاءات، والنقل… إلخ، ويمثّلون العمود الفقري للقطاع الخاص من أمثال أولاد البرير إلى جانب شيخ العرب يوسف أحمد يوسف وأمين النفيدي، وعودتهم تعني عودة العافية للاقتصاد”.
وانتقد يوسف الاختيارات العشوائية للمعينين والتي يقوم جانب منها على المحاصصة السياسية والاجتماعية والعائلية والقبلية مع عدم مراعاة لمواد القانون التي تنص على احترام النزاهة والخبرة والاختصاص في الاختيار.
احترام سيادة القانون
وفي السياق، دعا الكاتب والمحلل السياسي محمد عبد القادر، الدولة لاحترام سيادة القانون، وعدم ترك القرارات القضائية نهباً للأمزجة والأجندة السياسية، وطالب السلطات بأهمية الإشراف على احترام وتنفيذ قرار المحكمة العليا.
وحذر من مغبة التراجع عن إعادة الاتحادات المنتخبة إلى وضعها المتسق مع القانون، وقال: “ننبه المسؤولين إلى أن البديل للاستهانة بالقرارات القضائية سيكون وبالاً على دولة خرج شعبها من أجل العدالة وسيادة حكم القانون”.
