امتنع العضو في لجنة إزالة التمكين المجمدة وجدي صالح، عن الادلاء باقواله أمام النيابة الا في حضور محاميه.
في وقت رفضت النيابة طلب “صالح” الذي يواجه اتهامات جنائية تتعلق بمخالفة إجراءات المحاسبة.
وذكرت مصادر مطلعة وفق(التغيير) أن وجدي صالح وسعد محمد أحمد، المحتجزان لدى الشرطة يواجهان اتهامات تحت طائلة المواد 21/177 (2) و89 من القانون الجنائي السوداني.
بجانب المادة 29 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، والمواد 77 و79 من وقانون الشراء والتعاقد لسنة 2010،
والمادة 57 من قانون الشركات لسنة 2015.
وأكدت مصادر (التغيير) أنه بينما تم أخذت أقوال المتهم الأول، سعد محمد أحمد، رفض المتهم الثاني، وجدي صالح، الإدلاء بأقواله إلا بحضور محاميه.
لكن النيابة رفضت هذا الطلب، وبررت ذلك بعدم وجود السند القانوني للطلب.
ونوهت إلى أنه سيتم إحالة البلاغ للمحكمة بعد توجيه التهمة ومنح المتهمين حقهم في الإستئناف حسب ما تنص لائحة إستئنافات أعمال النيابه العامه لسنة 2021.
من جانبه وصف عضو هيئة الدفاع عن وجدي صالح، الخبير القانوني، المعز حضرة، ما يواجهه موكله بأنه “عدالة انتقائية”.
ولفت “حضرة” إلى أن المواد المدونة في مواجهة “صالح” تتعلق بالموظف العام، قاطعا بأنه ليس موظفا ولم يستلم أية أموال أو يصرفها.
