– اثار مؤتمر الخدمة المدنية الذي ينعقد في بورتسودان غبارا كثيفا حول المسكوت عنه داخل مؤسسات الدولة ولعل اشارة الفريق اول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الى تفشي المحسوبية كاحد امراض الخدمة المدنية المزمنة كانت قمة ذروة (الكتاحة) ..
– حينما يصدح رأس الدولة بان الوزير بمجرد تعيينه اول ما يفعله يوم (الصبحية) هو التمكين لعائلته وحظوته ومعارفه داخل مفاصل الدولة على حد قوله (الوزارة بقت ملك خاص للبعض) وقال البرهان بكل وضوح: (الوزير اول ما يقعد في الكرسي يعيّن ود أختو وخالو وحبوبتو وصاحبو كمان) مضيفًا أن بعض الوزراء يتعاملون مع المناصب الوزارية وكأنها ملكية خاصة..
– قد لا يعلم البرهان تفاصيل قانون الخدمة المدنية الذي وطن وقنن لهذا السلوك الفاسد ان يستشري في مفاصل الدولة ولكن هذا لا يشفع للوزير المختص بقوانين العمل والخدمة المدنية ان يحيط راس الدولة بخبايا القانون المعيبة والفاسدة..
– منشور صادر من مجلس الوزراء الاتحادي استنادا على قانون ولائحة الخدمة المدنية القومية سمح بتعيين الدستوري لعدد من الوظائف شخصية على الفصل الاول تعويضات العاملين ..
– نعم العيب في القانون وليس في الوزير الذي وجد فرصة في طبق من ذهب لتعيين حبوبتو وخالتو كمان ، كيف يتيح منشور للدستوري بالتعيين في وظائف تسمى بالوظيفة (الشخصية) في اخطر (مناصب) على الاطلاق الا وهي منصب المدير التنفيذي لمكتب الوزير او السكرتير او السائق والتي تسمى وظائف (النفوذ الخفي) لان هذا الثلاثي يمثل القوة الخفية التي توجه الوزير نحو السيطرة على مفاصل الوزارة وباسم الوزير يرتكب الثلاثي الشخصي كل الموبقات..
– على مقربة من مكتب (البرهان) في عهد (المجد للساتك) عضوة سابقة بالمجلس السيادي مدير مكتبها ابنها ومن الناحية الثانية عضو بالسيادي مدير مكتبه ابن شقيقه وهكذا كل مكاتب الوزراء والدستوريين..
– منشور تعيين الوظائف الوزارية الشخصية لا زال حتى هذه اللحظة يمنح الدستوري الحق في تعيين الوظائف (الشخصية) على الرغم من فائض الخبرات المتراكمة داخل الوزارة الين يمكنهم ان يقوموا بدور مهني افضل من حظوة واقارب الوزير الذين كفل له القانون تعيينهم دون ان يغمض له جفن وبنص المنشور الوهمي..
– لابد للبرهان كما اثار هذا الغبار ان يلغي هذه المنشور المعيب من قانون الخدمة المدنية حتى لا تعطى الفرصة للوزراء بتعيين اقاربهم من باب ان القانون قد منحهم هذا الحق بغير وجه حق..
