الأخبار

غاضبون بلا حدود: حل دون نزع سلاح المليشيا ومحاكمتها “خيانة للوطن”

بورتسودان- عزة برس

استنكر كيان غاضبون بلا حدود، موقف التجمع الاتحادي من الحرب الدائرة بين الجيش ومليشيا الدعم السريع.

وقال الكيان في بيان بمنصته لالفيسبوك، اليوم، ان الحزب ظهر كامتداد باهت لنفس النهج السياسي الفاشل الذي أوصل البلاد إلى هذا المنحدر. كما ابان أن الحزب
يدّعي التجديد والحداثة، لكنه ظل أسيراً لنفس الانقسامات والصراعات الداخلية التي تطحن ما تبقى من مصداقيته، وأداة فارغة في يد المصالح الذاتية.

وتابع البيان: “قد أثبت حزب التجمع الاتحادي، بما لا يدع مجالاً للشك، أنه عاجز تماماً عن الارتقاء إلى مستوى التحديات الراهنة، هذا الكيان الذي يزعم أنه يمثل طموحات الشعب السوداني، اختار الوقوف في المنطقة الرمادية، حيث تغلب المصالح الحزبية والمساومات السياسية على أي التزام بالموقف الوطني المبدئي.

وتسائل: “كيف يمكن لحزب يدّعي الوطنية أن يتساوى في خطابه بين الجيش الوطني الذي يدافع عن بقاء الدولة، ومليشيا الدعم السريع التي دمرت المدن وارتكبت أبشع الجرائم بحق الشعب”؟

واعتبر إن مواقف حزب التجمع الاتحادي، التي تدعو إلى “وقف الحرب” و”الحوار”، ليست سوى ستار خادع لتغطية عجزه عن مواجهة الحقائق.

ورأى أن الحديث عن الحلول السياسية دون المطالبة الصريحة بنزع سلاح المليشيا ومحاكمة منسوبيها لا يعني سوى خيانة الوطن وإضفاء شرعية ضمنية على وجودها.

واكمل: “إن قيادات حزب التجمع الاتحادي، التي تدّعي تبني نهج جديد، تواصل السقوط في فخ التحالفات المرحلية والانتهازية السياسية، غير عابئة بحجم المأساة التي يعيشها الشعب السوداني، بينما يموت الأبرياء في كل بقاع السودان، ينشغل الحزب بصراعات داخلية، ومفاوضات عبثية، وتحالفات فارغة لا تخدم إلا مصالحه الضيقة”.

واعلن البيان، رفض كيان غاضبون بلا حدود استمرار هذا النهج الفاشل الذي يمارسه حزب التجمع الاتحادي. كما أدان ما اسماه تواطؤه الضمني مع القوى التي تسعى لتدمير السودان.

ومضى قائلاً: “لا لمواقف حزب التجمع الرمادية التي تشرعن المليشيات وتبيع الوطن، لا لاستغلال شعارات التجديد لتبرير الانهيار السياسي، لا لوجود حزب التجمع الاتحادي كجزء من الحل، وهو جزء أصيل من المشكلة”.

واشار الى ان السودان بحاجة إلى قيادة شجاعة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتؤمن بالسيادة الوطنية، وترفض كل أشكال المساومات التي تشرعن المليشيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *