أكد القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي وجدي صالح أن الاتفاق الإطاري يشرعن للانقلاب، ولن يؤدي إلى تحول مدني ديمقراطي إنما يقود إلى حكم الفرد.
وقال إن القوى السياسية ستجني من الاتفاق السياسي الإطاري “السراب”، ونبه إلى أن الاتفاق ذاهب في طريق الإغراق بواجهات موالية للانقلاب.
ورأى وجدي أن الذي يتم الآن من خلال العملية السياسية في مراحلها النهائية هو خطوة “تكتيكية” من قيادة الانقلاب ولديها أغراض، منها تفتيت وحدة قوى الثورة وتفتيت أكبر كتلة سياسية مثل الحرية والتغيير من خلال العملية السياسية.
وجزم وجدي بأن العملية السياسية الحالية لن تذهب للأمام، لجهة أن غالب قوى الثورة لم تشارك فيها، وقال العملية السياسية “ستفشل” ، وأضاف قائلاً:” الذين قدروا تقديرات سياسية أن هذه العملية يمكن أن تؤدي إلى تحول ديمقراطي هذه تقديرات خاطئة وبنقول للقوى السياسية التي تدعو للديمقراطية هذه الطريقة لن توصل للديمقراطية.
في وقت جزم فيه وجدي بأن التعديلات التي تمت على دستور نقابة المحامين تجعل من الاستحالة أن تستطيع الحكومة تحقيق أهدافها، وقال وفق الانتباهة لن توجد حكومة مدنية إذا لم يخضع قائد الانقلاب لها.
