الأخبار

ضربات خاطفة لمباحث الجزيرة… فك لغز جريمة قتل خلال ساعة واسترداد آلاف الدولارات المنهوبة

ود مدني – عزة برس
أشاد مدير شرطة ولاية الجزيرة اللواء شرطة عبدالإله علي أحمد محمد، ومدير دائرة الجنايات العميد شرطة عمر أحمد محجوب، بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة المباحث بالولاية، وتمكنها من حسم بلاغين جنائيين خطيرين شغلا الرأي العام في وقت قياسي.
وتأتي هذه النجاحات في إطار الحملة المستمرة التي تقودها شرطة الولاية لاسترداد حقوق المواطنين وتعزيز الأمن، بإشراف مباشر من مدير الشرطة ومتابعة دائرة الجنايات، وقيادة ميدانية من مدير إدارة المباحث العقيد شرطة مجاهد محمد الحسن.
تفاصيل البلاغ الأول
تعود وقائع البلاغ الأول إلى حادثة مقتل الشاب (ب.أ.ب) بحي دردق شرقي مدينة ود مدني، إثر مشاجرة مع ثلاثة أشخاص عند تقاطع كازبلانكا. وقد تم إسعاف المجني عليه إلى مستشفى الحوادث، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه.
وعلى الفور، تحركت فرق المباحث وتمكنت خلال أقل من ساعة من القبض على المتهمين، الذين أقروا خلال التحري بارتكاب الجريمة. كما تم ضبط أداة الجريمة (سكين) بإرشاد أحد المتهمين، إلى جانب استجواب شهود الواقعة. وتم تسليم المتهمين للجهات المختصة لمواصلة الإجراءات القانونية تحت المادة (130) من القانون الجنائي، في البلاغ رقم (191).
تفاصيل البلاغ الثاني
وفي إنجاز موازٍ، نجحت مباحث الولاية في فك طلاسم سرقة مبلغ (170) ألف دولار أمريكي، تعرّض له أحد المواطنين بحي عووضة، خلال فترة دخول المليشيا إلى مدينة ود مدني.
وبحسب التحريات، قادت المعلومات الميدانية إلى الاشتباه في شخص بمنطقة شرق النيل بحوزته مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية يعرضها للبيع. وعلى إثر ذلك، تم القبض عليه ومعه متهم آخر، حيث أقرا بتنفيذ السرقة، وقاما بالإرشاد عن بقية المتورطين.
وتمكنت القوة من توقيف أربعة متهمين في القضية، إلى جانب استرداد جزء كبير من المبلغ المسروق، في عملية وصفت بأنها نموذج للعمل الاستخباري الدقيق.
إشادة رسمية
وأثنى مدير دائرة الجنايات على أداء فرق المباحث، مؤكداً أنها تعاملت مع البلاغين بمهنية عالية، وجمعت المعلومات بكفاءة أسهمت في سرعة الإنجاز.
من جانبه، أكد مدير شرطة الولاية أن جميع وحدات الشرطة تعمل من أجل تحقيق الأمن وطمأنينة المواطنين، مشيداً بالنجاحات المتواصلة لإدارة المباحث، ومجدداً دعمه الكامل لجهودها في مكافحة الجريمة وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *