مدير المتحف القومي يستعرض السرقات والتعديات التي تقع على المواقع و الآثار ويطالب بإنشاء نيابة متخصصة

الخرطوم ـــ عزة برس

طالب الدكتور ” حاتم النور محمد سعيد” مدير المتحف القومي للآثار والمتاحف  بسن قوانين رادعة للمحافظة على الآثار  وقال : “لا بد من مشروع وطني حازم ورادع تصيغه الدولة من أجل المحافظة على الآثار بالتنسيق مع الهيئة العامة للآثار والمتاحف والأجهزة العدلية والشرطية ووزارة الدفاع والأمن والإستخبارات العسكرية وشرطة السياحة وإدارة الجمارك”.

وأضاف في اللقاء التفاكري الذي نظتمه (طيبة برس ) حول التعديات وتحديات الآثار بالمتحف القومي أمس:  ان الحكومة ملزمة بالإهتمام بالمتاحف وما يحدث الآن يمثل تراجع في المؤسسات الأثرية يحتاج لمراجعات عاجلة .
وقال ان الهيئة ينبغي أن تتبع لأعلى سلطة وهي مجلس الوزراء، لافتا إلى أن قانون 2020م عالج الهيكل الإداري، وأن رهن تراث تأريخ السودان لرجل واحد مشكلة. وطالب “النور” بإنشأ نيابة متخصصة للآثار وان يدرج قانون الآثار ضمن الجرائم الموجهة ضد الدولة.
وتأسف مدير المتحف القومي للآثار والمتاحف أن مؤسسة بهذه الضخامة توصف من الدرجة الثالثة صرف النظر عما تدخله للدولة.
وأوضح د. “حاتم” ان الجهات المعنية بحماية الآثار وتربطهم شراكة أصيلة بها هم وزارة الدفاع، جهاز المخابرات، هيئة الإستخبارات العسكرية، الجمارك، شرطة السياحة.
وإستعرض “النور” السرقات التي وقعت على الآثار والتعديات منذ مطلع التسعينات وتفاقمت بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة سيما بعد أن ضعف دور الأمن الاقتصادي الذي انحصر فقط في الحصول على المعلومة ومن ثم تسليمها للجهات الشرطية بعد كان يحقق فيها بنفسه. مبينا أنه وبخلاف سرقة الآثار التي تسرب بعضها لخارج البلاد كتلكم القطع التي وصلت مدريد فإن هناك تعدي على الأراضي والجزر كما حدث في جزيرة صاي وهي أقدم إثر ترجع ل1500 قبل الميلاد والتي أحدث التعدين فيها خرابا وتشويها بعد أن أقيم وسطها منجما للذهب، إلى جانب جزيرة دهريب.

من جانبه نفى مدير شرطة السياحة العميد “حسن عبد الرحمن” وجود سرقات للآثار قائلاً: نطمئن الرأي العام أن شرطة السياحة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل وبأقل الإمكانيات ولدينا 2 ألف فرد منتشرين في كل أنحاء البلاد ونؤكد أن 99٪ من البلاغات التي بطرفنا لمجرمين مزورين للآثار والتماثيل وهي ليست حقيقية ولم تتم من داخل متحف أو منشأة أثرية وعلى طاولتنا 94 بلاغ من عام 2020 لآثار مزورة.

من جانبهم اجمع المشاركون بالتنوير على ضرورة اهتمام الدولة بالاثار والمتاحف والعمل على الحفاظ عليها مشيرين الى ان هناك مباني بالخرطوم تعتبر ضمن الإرث الاثري الواجب المحافظة عليها كالقصر الجمهوري القديم ومبنى وزارة المالية والبريد ومبنى البريد والبرق سابقا