متابعات _ عزة برس
أحالت السلطات السودانية أحد الضباط بجهاز الأمن الوطني الفريق أمن علي النصيح القلع إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، بعد نحو عام ونصف من احتجازه لدى الاستخبارات العسكرية، وفقاً لمصادر مطلعة.
وأفادت المصادر بأن بلاغاً جنائياً دُوّن في مواجهة القلع تحت المادة (50) من القانون الجنائي المتعلقة بتقويض النظام الدستوري، والمادة (51) الخاصة بإثارة الحرب ضد الدولة، إلى جانب المادة (26) المتعلقة بالمعاونة الجنائية.
وبحسب المصادر، جرى نقل القلع من معتقلات الاستخبارات العسكرية إلى حراسات النيابة، كما سُمح لأفراد أسرته بزيارته، وسط توقعات بتقديمه إلى المحكمة عقب اكتمال إجراءات التحقيق.
وكان القلع قد نُقل في التاسع من أغسطس الماضي إلى وحدة العناية المركزة بالسلاح الطبي إثر إصابته بذبحة صدرية، وسط مخاوف أسرته بشأن وضعه الصحي.
ويُعد علي النصيح القلع ضابطاً سابقاً في جهاز الأمن الوطني في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، كما ارتبط اسمه بالمراحل الأولى لتأسيس قوات المليشيا حيث شغل منصب قائد هيئة العمليات عندما كانت القوات تتبع لجهاز الأمن والمخابرات، قبل تقاعده من الخدمة عام 2015.
وأُعيد القلع إلى العمل في عام 2019، وتولى الإشراف على معسكر قري شمال الخرطوم بحري، في إطار عمله مع قوات المليشيا، حتى اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و المليشيا في أبريل 2023.
واعتقلت الاستخبارات العسكرية القلع في 25 يناير 2025، عقب سيطرة الجيش السوداني على مصفاة الجيلي شمال بحري، حيث كان يقيم منذ بداية الحرب.
وكانت أسرة القلع قد أصدرت بياناً عقب اعتقاله في يناير 2025، قالت فيه إن السلطات احتجزته في مكان مجهول، وطالبت بالكشف عن مكان وظروف احتجازه وإطلاق سراحه، مشيرة إلى أنه يعاني من مشكلات صحية.
وتقول الأسرة إن القلع أسهم خلال فترة الحرب في تقديم الغذاء والدواء للمدنيين والعالقين في مناطق الجيلي وشمال بحري، وهي رواية لم يتسن الحصول على تعليق رسمي بشأنها.
أخبار السودان
