الخرطوم- عزة برس
اكدت وزارة الداخلية أن مسؤولية الأمن المجتمعي، واحدة من أهم أولويات الوزارة بجميع مكوناتها وعلى رأسها قوات الشرطة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم، إلى أنها تؤدي أعمالها وفقا الوثيقة الدستورية والقوانين السارية.
وتعهدت الوزارة بانها ملتزمة عن قناعة وايمان بمعطيات المرحلة وتتماهى بكل اجهزتها مع إرادة الشعب نحو التغيير.
وأكدت بأنه لا يوجد أية اتجاه بإعادة إنتاج تشريعات تواضع الشعب على رفضها، باعتبارها مقيدة للحريات العامة ولا تتفق مع مطلوبات التغيير، خاصة قانون النظام العام.
وأضاف البيان بأن ذلك القانون لن يعود باي صورة من الصور.
وأشارت الوزارة إلى أنها وجهت أجهزة الشرطة بضرورة ضبط الخطاب الاعلامي وفقا للموجهات واللوائح الصادرة من وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة.
