بورتسودان- عزة برس
قال نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي ، محمد بدر الدين، إن الوثيقة الدستورية فقدت صلاحيتها وتُعتبر ملغاة منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021.
وأشار إلى أن البلاد تُدار بواسطة السلطة الانقلابية، وأن كل القرارات التي صدرت لا سند لها ولا مرجعية دستورية، – وفق قوله.
وأوضح بدر الدين وفق”الراكوبة” أن الحديث عن إلغائها أو تعديلها لا يعدو كونه مجرد استهلاك سياسي ومزايدة وملهاة، وأشار إلى أن المشهد السياسي سيتحدد بناءً على ما ستؤول إليه الحرب الدائرة حاليًا.
وأوشح أنه في حال حُسمت الحرب عسكريًا لصالح أحد الفصيلين المتقاتلين، فسيترتب على ذلك مشهد سياسي ذو سيناريوهات وآليات وهيكل مختلف، مقارنةً بما إذا توقفت الحرب عبر حوار واتفاق سياسي، وهو خيار لا تزال تفاصيله ومن يقف وراءه غير واضحة، مما يجعل من الصعب تصور الهيكل السياسي القادم.
وقال إن الحديث عن صياغة اتفاق سياسي الآن يعتمد على من هم الأطراف التي ستقوم بصياغته، مؤكدًا أن المطلوب حاليًا هو اتفاق يوقف الحرب.
