النائب العام : البلاغات ضد حمدوك وصلت مرحلة (النشرة الحمراء).. فتح بلاغات ضد الميليشيا والمتعاونين بدنقلا والفاو ومروي..
التعديلات ستطال قانون المعلوماتية وخصوصًا مواد التحريض على القتل
بورتسودان: محمد جمال قندول
جهودٌ كبيرة، تقوم بها النيابة العامة وهي تلاحق الميليشيا وأعوانها بالبلاغات، ويأتي ذلك في ظل ظروف بالغة التعقيد.
ورغم التحديات، إلّا أن النيابة العامة تمضي بوتيرةٍ متسارعة في إجراء تعديلات على مجموعةٍ من القوانين، لتواكب متطلبات هذه المرحلة المعقدة.
(وفد الكرامة) بقيادة رئيس التحرير الأستاذ محمد عبد القادر، زار النائب العام الفاتح طيفور، فى مكتبه ببورتسودان والذي قدم إفاداتٍ مهمة .
الجهات العدلية
وكشف النائب العام الفاتح طيفور عن فتح بلاغاتٍ جديدة في الميليشيا المتمردة ومعاونيها، بسبب استهداف التمرد لمنشآتٍ خدمية في قطاع الكهرباء، حيث تم فتح بلاغ في دنقلا، والفاو، ومروي.
وقال طيفور: إنّ الأحكام التي صدرت حتى الآن في مواجهة المتعاونين مع الميليشيا داخل السودان تجاوزت الـ400 بلاغًا، مشيرًا إلى أنّ النيابة العامة باشرت مهامها في ولاية سنار ومدن (سنجة، والسوكي، وود مدني)، وذلك بعد تحريرها، بجانب عملها في أم درمان وبحري.
ودعا النائب العام، لإعلاء كلمة القانون، وضرورة ان يتوجه أي مواطن تضرر للجهات العدلية، ولا يأخذ الحقوق بيده، لأن من شأن هذا المسلك ان يؤدي للفوضى، مؤكدًا أن النيابة العامة لن تتساهل مع أي شخص يتجه لأخذ حقه باليد.
البلاغات المفتوحة
وأضاف النائب العام الفاتح طيفور خلال حديثه لـ(وفد الكرامة) قائلًا: إنهم خاطبوا عددًا من الدول لتسليم المتهمين المتعاونين مع الميليشيا، وتوقع تعاونهم فى التسليم، وعلل لذلك بأنها مسألة التزام أخلاقي، وتابع: أن البلاغات المفتوحة في مواجهة عبد الله حمدوك في مرحلة النشرة الحمراء، وزاد: نحن نتحدث عن عبد الله حمدوك المواطن الذي ارتكب جرائم في السودان لتعاونه مع الميليشيا.
وكشف طيفور عن تعديلاتٍ كبيرة ستطال بعض القوانين منها: قانون الإجراءات الجنائية 1991 وخصوصًا المادة 134 التي تتحدث عن الحكم الغيابي، وهي الجرائم الواقعة في الباب الخاص (ضد الدولة)، وتشمل 8 مواد، وستشمل تعديل قانون العام 2009 في مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن التعديلات ستطال قانون المعلوماتية وخصوصًا مواد التحريض على القتل، والمواد التي تسهم في تفكيك النسيج الاجتماعي.
وأوضح أنه حتى يستوعب القانون هذه المستجدات، كان لا بد من تقديم هذا المشروع، مشيرًا إلى أن التعديلات في انتظار إجازتها من المجلس التشريعي.
