– إذا كانت عجائب الدنيا سبعًا، فإن (قحت) وتوابعها هي الثامنة، اذ لن يهدأ هذا المكون السرطاني من التبرعم والتخثر في شرايين الوطن المنكوب، وقد فاق في ذلك تنظيمات اللوبي الصهيوني حبا في حياة المستنقعات والبرك الآسنة…
– ثامنة العجائب أن تدعو (قحت) فاقدة الشرعية والاهلية إلى نزع الشرعية عمن منحها تلك الشرعية لتتحدث عن الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين الذين انتهكت حرماتهم وقدمتهم لقمة سائغة في فم المليشيا المتمردة، وهي التي تتبنى مهمة الجناح السياسي لغزاة عربان الشتات. وما هي الرؤية السياسية لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية التي تتحدث عنها (تقدم) الوليد الشرعي لفاقدة السند (قحت)، وهي التي تسببت في اندلاع الحرب بدعاوى خيارات الاتفاق الإطاري؟…
– تناقضات (قحت) ودعاوى نزع الشرعية تكمن في عدم وجود المبررات الأخلاقية والاجتماعية والسياسية لمشاركتها في الحلول، وهي من أسباب أزمة الشرعية.!! كيف لشعب تسببت له حكومة (قحت) في إشعال الحرب أن تجعله مطمئنًا على سلطتها المنزوعة من الجماهير، كيف يكون العميل (حمدوك) قادرًا على مواجهة الواقع، والتواصل والتفاعل الإيجابي مع المجتمع بعد هروبه المشهود من صراعات الكيد السياسي المقيت ببيان استقالته الشهير وهجائه المرير لمكونات قحت…
– الشرعية تمنح المبرر القانوني لأي إجراءات قد تتخذها السلطة القادرة على حماية المواطنين في ظل وجود حرب أسهمت تلك القوة السياسية المرفوضة في إشعالها. فتتحقق بذلك جدلية واعية بين (القوة والشرعية)، حيث يستطيع المواطن أن يحول المطالب الإنسانية إلى مطالب قانونية، والوفاء بها هو واجب الدولة في ظل أي نظام حكم شرعي لايعرض مواطنيه مثل ماعرضتهم له سلطة (قحت)…
– نعم ، تُحل الخلافات والصراعات السياسية والاجتماعية عبر هيبة السلطة وسلطان القوة، ومن ثم يستقر المجتمع بأكمله…
– فاقدو الشرعية السياسية لا يمكنهم التحدث عن نزع الشرعية، وهم الذين يفتقرون إلى أهم مقوماتها، وبذلك هم أول الفاقدين لمبررات وجودهم في السلطة…
– الآن أصبح السودان في مفترق طرق: إما أن يلتف حول قوى الحرية والتغيير وتوابعها أو أن يدعم قواته المسلحة ومقاومته الشعبية بمبدأ اختيار القوة الحاسمة؛ لأن هذا هو الطريق الذي يصنع الحق دون منازع ويرد للشعب عزته وكرامته التي مرغت بها (قحت) وحل الأرض…
– كتب جان جاك روسو في «العقد الاجتماعي»: «فإن سلطة النظام في حالة فقدان الشرعية تصبح ملغومة من الداخل، ومع الوقت يتحول النظام نفسه إلى مجرد قشرة يابسة يسهل كسرها وإزاحتها تمامًا، فلا يعود صالحًا للحكم على أي نحو، ويصبح مصيره مفتوحًا على النهاية». وهذا ما قرره الشعب السوداني في مصير قوى الحرية والتغيير التي كانت وبالًا عليه وأصبحت بذلك فاقدة للشرعية؛ وفاقد الشيء لا يعطيه…
– يعتبر (جون لوك) أول من استخدم مفهوم الشرعية السياسية كأساس لتحليل ظاهرة السلطة، وتطور المفهوم في العصور الحديثة بحيث أصبح يعبر عن اختيار وتقبل المحكومين للحكام وللنظام السياسي وهنا اختار الشعب السوداني طريقه باستئصال الورم الخبيث من مفاصل دولته…
– بالنسبة إلى كثير من علماء السياسة والاجتماع إن مسألة الشرعية، وإن كانت تشغل حيزًا أساسيًا في علم السياسة الحديث، تبقى فكرة معقدة تنطوي على الخضوع الطوعي لمكون السلطة العسكرية طلبًا للأمن والحماية انطلاقًا من ثقة المواطنين في أنها تعبر عن قيم الجماعة وتوقعاتها، وتتفق مع تصورهم عن السلطة وممارستها في غياب الرشد السياسي المؤدي إلى الهلاك…
