مديرة وحدة حماية العنف ضد المرأة سليمى اسحاق لـ(عزة برس) : الدعم السريع يتخذ العنف الجنسي كتكتيك حربي وبلغت حالات الإغتصاب (304) حالة (21) جالة إغتصاب وقعت بالجزيرة وهذه التقارير الأولية فقط..التقارير والإدانات الدولية متواضعة وليست بحجم الكارثة في السودان

لم نتعرض لأي ضغوطات على الرغم من ان الدولة كانت ترفض عملنا وتعرضنا لحرب إعلامية

حوار-خديجة الرحيمة

كشفت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل سليمى إسحاق عن توثيق وإحصاء (304) حالة إغتصاب منذ بداية الحرب
وقالت في حديثها لـ(عزة برس) الدعم السريع يتخذ العنف الجنسي كتكتيك حربي
واشارت الى أن التقارير الأولية في الجزيرة تؤكد وقوع (21) حالة إغتصاب خلال الأحدث الاخيرة
واضافت أوضاع النساء في مناطق النزاعات ليست جيدة خاصة المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع
واضافت فقدنا الأتصال بمناطق دارفور بعد سيطرة الدعم وتأتينا التقارير عبر الأمم المتحدة او الأجسام المختلفة
واوضحت قائلة التقارير الدولية والادانات لا تكون بحجم الكارثة وما يحدث عندنا في السودان أكبر من ذلك بحسب ما ذكرت:

*حدثينا عن وضع المرأة والطفل بمناطق النزاعات خاصة الخرطوم والجزيرة ودارفور كيف تتواصلون معهم؟
أوضاع النساء والأطفال في كل مناطق النزاعات ليست جيدة وهنالك مخاطر كثيرة عليهم اولا الموت ثم مخاطر العنف الجنسي خاصة المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع الذي يتخذ العنف الجنسي كتكتيك حربي اما في المناطق الآمنة يتعرضون لأنواع عنف مختلفة كالإستغلال الجنسي والتحرش نسبة لضعف الوضع الإقتصادي وعدم تلبية إحتياجاتهم لأن هناك مسائل مرتبطة بالأغذية وانعدام السيولة وهذا مدخل يؤدي للإستغلال الجنسي خاصة اذا ذهب بعض (البنات) للبحث عن عمل يمكن ان يتعرضوا لذلك من المجتمع او حتى من مقدمي الخدمات
بجانب عدم وصولهم الى الخدمات وهناك مشاكل لها علاقة بالصحة الإنجابية لأن الخدمات التي لها علاقة بالعنف ضد النساء مرتبطة بالصحة الإنجابية وهذه الخدمات في مناطق النزاع النشط شبه منعدمة
وإزدادت وفيات الامهات نتيجة لعدم توفر الخدمات الصحية او لعدم وجود متابعة للحمل إضافة لحدوث الحمل في ظروف نفسية وجسدية صعبة جدا وهناك نساء كثر كانوا يعملون في الاشغال الغير رسمية سوا كانوا بائعات أطعمة او شاي او بضائع لدرء الفقر والان جميعهم فقدوا مدخراتهم واضطروا للخروج قسرا من منازلهم
وانقطع اتصالنا تماما بمناطق دارفور بعد سيطرة الدعم السريع عليها حتى اتصالنا بهم يدخلهم في مخاطر
وتأتينا التقارير عبر الأمم المتحدة او الأجسام المختلفة
حتى في المناطق الآمنة فقدنا التواصل بكثير منها

*ماذا عن أوضاع المرأة وحالات العنف الجنسي في معسكرات النازحين؟
المعلومات هنا بسيطة لقلة التبليغ رغم حملات التوعية في دور الايواء اما معسكرات النازحين في دارفور فانقطع التواصل مع معظم لجان الحماية الموجودة هناك

* كم بلغت حالات الاعتداء الجنسي المتصل بالنزاع منذ بداية الحرب وما هي اكثر المناطق؟

العدد الكلي لحالات الإغتصاب بلغ (٣٠٤) في السودان كما بلغت حالات الإغتصاب في الجزيرة (٢١) حالة بدون تحديثات الجزيرة الاخيرة هذه
التقارير الاولية فقط لذلك نحتاج لجمع كل البيانات وتحويلها لأرقام

*ماذا عن الإدانات الدولية إزاء جرائم العنف الجنسي الموثقة؟

التقارير الدولية والادانات لا تكون بحجم الكارثة وما يحدث عندنا في السودان أكبر من اي تقرير لأن التقارير تأتي متواضعة جدا من خلال إدانتها لكل الذي يحدث للنساء السودانيات

* هل تعرضتم لأي ضغوطات بسبب تقارير الانتهاكات الجنسية التي صدرت من الوحدة وما نوعها؟
*
لم نتعرض لأي ضغط على الرغم من أن بعض الاوقات الدولة كانت ترفضه وتعرضنا لمساءلات ولكننا عملنا بالمعايير المهنية ولم نخالف لذلك لم تكن هناك اي مشكلة فيما نقوم به
نعم تعرضنا لحرب إعلامية شككت في تقاريرنا ولكن في النهاية لم يحتاج الامر منا تأكيدات كثيرة لأن كل الجرائم رأوها موثقة

*هنالك شكاوى عن قصور أداء وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في السودان وانها لم تصل لكل المعنيين الى اي مدى تقومون بمراجعة عملكم ؟

نحن لا نقدم خدمات مباشرة بل آلية تنسيقية والقصور يكون عند عدم قدرة الناس للتنسيق الصحيح وعدم قدرة الدولة في دعم الوحدة بشكل صحيح ومنذ بداية عملي في الوحدة الدولة لم تساندنا في العمل للتنسيق بصورة صحيحة رغم قلة الإمكانات استطعنا ان نقوم بعملنا على اكمل وجه واصبح مؤثر جدا وبرزنا عمل الوحدة للعالم وعندما حدث إعتقالي مجلس الامن خاطب الحكومة السودانية
وعملنا ليس سياسي وانما مهني بحت
واي أجندة سياسية لم تخدمها الوحدة يحاولون هجومها وللاسف هذا ما يحدث في السودان
واكتشفنا انه ليس من المهم ما يحدث للنساء من إعتداءات ويممن ان يمتنعون عن دعم النساء او ذكر الجرائم ضدهم بسبب الأجندة السياسية وهذا شيء مؤسف جدا

*ماذا عن التنسيق بينكم وبين المنظمات الأممية المعنية بالمرأة والطفل؟

تنسيقنا يسير بنفس الوتيرة منذ بداية عملنا ولم يتغير فيه شيء ولكننا نحتاج للتنسيق مع الدولة كي يكتمل التنسيق لأننا لا نقدم خدمات مباشرة
ونتمنى ان يقوم مقدمي الخدمات الصحية والعدلية وتنفيذ القانون والخدمات الإجتماعية بدورهم حيث عملنا لهم المعايير القومية والتدريبات بشكل مستمر
وبعد ٢٥ أكتوبر كثير من الدعم المقدم لنا نقص وفي الحرب الحالية الدعم ليس بالمطلوب
وانا فخورة بعمل الوحدات في الولايات رغم الظروف الصعبة هم اول من يقف مع النساء وحريصين على تلبية إحتياجات النساء والتوعية والعمل وهذه الوحدات ليست مدعومة بصورة جيدة

*هل القوانين والتشريعات الموجودة حالياً كافية ويمكن أن توفر الحماية لمعنفين؟

نحن قدمنا مشروع قانون ووصل حتى القراءة الثالثة بوزارة العدل وهو ليس بقانون جديد وانما يجعل الإجراءات أحسن تنفيذا كما يجعل النساء أكثر وصولا للعدالة ويلزم الدولة بوضع آليات حماية اساسية
اتمنى ان يجدد النظر في مشروع القانون وتتغير النظرة القديمة وغير مسموح لنا بوضع قانون جديد في فترة إنتقالية

*ما هي التحديات التي تواجهكم وخططكم المستقبلية؟

التحديات التي تواجهنا القيام بمسؤلياتنا التي وضعتها لنا الدولة وهذا يكفينا
خططنا المستقبلية دعم الوحدات الولائية لانه اتضح لنا بعد الحرب ان البلاد كانت مركزية كل شيء كان في العاصمة مع الضعف العام في الولايات
في الفترة المقبلة سنقوم بدعم الوحدات كي تستطيع القيام بعملها
والتنسيق على المستوى الحكومي والاممي ومنظمات المجتمع المدني