المقالات

استراتيجيات.. د. عصام بطران يكتب: هل امريكا مؤهلة اخلاقيا للوساطة التفاوضية ؟!..

– أسئلة مشروعة تطل كلما انتفضت الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل في الشأن السوداني عبر لافتة الوساطة التفاوضية بين الفرقاء السودانيين في مختلف الحقب السياسية، ولكن أهم هذه الاسئلة على الإطلاق: (هل الولايات المتحدة الأمريكية مؤهلة أخلاقيا للعب دور الوسيط في الحرب السودانية)…؟؟، والإجابة على هذا السؤال تأتي من واقع السجل التاريخي القذر الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية (أم الترويكا) في فصل جنوب السودان ونكوصها عن كل الوعود الزائفة التي بذلتها للحكومة السودانية حتى نال (العصا) وحجبت عنه (الجزرة) وفصل الجنوب (ببلاش) ولا زال السيناريو مستمرا لفصل الدويلات الأربعة المتبقية من السودان القديم دون عظة لما سبق…
– بدأت الولايات المتحدة الأمريكية معاداتها للحكومات السودانية بسلسلة من الإجراءات لعزله وتفكيكه والانقضاض عليه لتنفيذ إستراتيجية فصل جنوب السودان التي تسعى إليها القوى الغربية والكيان الصهيوني منذ فترات طويلة…
– ذكر العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي (بنجامين جليمان) الذي كان وراء استصدار قرار من مجلس النواب الأمريكي يدين الحكومة السودانية بدعاوى انتهاكاتها المتكررة في حقوق الإنسان وقد طالب القرار الحكومة في السودان بتسليم السلطة إلى (حكومة مدنية) منتخبة في أسرع وقت ممكن، حيث جاء حديثه أمام مجلس النواب: (أسعى منذ بضعة أشهر بالتعاون مع عدد من زملائي -للفت الأنظار- للكارثة التي حلت بجنوب السودان، ويضيف قائلا: أن حكومة الخرطوم بانتهاكها لحقوق الإنسان وارتكابها أعمال عنف أدى إلى خلق مجاعة في جنوب السودان زادت من تفاقم الكارثة فيه).
– واصلت واشنطن ضغوطها على السودان ففي مارس 1995م صرح (إدوارد برين) مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأفريقية قائلاً: (سنستمر في ممارسة الضغوط الثنائية ومتعددة الأطراف على الخرطوم، إننا لن نتوقف في البحث عن وسائل تفضي إلى إحداث تغيير في سلوك الخرطوم، ويتعين على الحكومة السودانية أن تفهم أن تلك السياسات والممارسات التي نرى أنها مرفوضة ، تشكل تهديداً يؤدي في نهاية الأمر إلى سقوطها) ..
– لم تكن حملة الولايات المتحدة لابتدار الجزاءات والعقوبات الاحادية ضد السودان إلا بداية لتصعيدها أمر الضغوط على السودان للمنظمات الدولية ومجلس الأمن ففي عام 2009م أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إستراتيجيتها الجديدة للتعامل مع السودان من واقع مجريات الأحداث عبر عديد من الوسائل ،منها فرض العقوبات والوعد بالحوافز التي عرفت بسياسة ( العصا والجزرة) وتمادياً في الضغوط الأمريكية على الحكومة السودانية أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قانون سلام السودان (Sudan Peace act) الذي أجازه مجلس الشيوخ بإجماع تام في 10/10/2002م ووقع عليه الرئيس (بوش) ليصبح قانوناً نافذاً في 22 اكتوبر 2002م . ومثل القانون إنتهاكاً صريحاً لسيادة السودان، الذي أصبح بموجب هذا القانون تحت الوصاية الأمريكية المباشرة، كما أنه ينذر بالتدخل بموجبه عسكرياً كما يبدو في البند الخاص بتأهيل السكان في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة وإنشاء إدارة مدنية وتنمية تلك المناطق دون إذن الحكومة، ويعبر القانون بإنحياز سافر تجاه حركة التمرد مهدداً الحكومة بمجموعة من العقوبات إن هي أفشلت المفاوضات، بينما إذا أفشلت الحركة المفاوضات لا تعاقب الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة على الجيش السوداني!! . بل تمادت في مضاعفة الاعتمادات المالية والمكافأة للحركة بمبلغ 300 مليون دولار مع سيل من الإتهامات للحكومة كالتطهير العرقي والإضطهاد الديني وانتهاك حقوق الإنسان والرق ..
– كل ملفات الوساطة التفاوضية التي تدعو لها الولايات المتحدة الامريكية في الشان السوداني مجردة عن الاخلاق حتى التي جاء ما بعد فترة الثورة المزعومة 2019م لم تكن الا للسير في صالح الحركات المتمردة على الدولة ، والدعوة الاخيرة للولايات المتحدة الامريكية لمفاوضات بين الجيش السوداني والمليشيا المتمردة في 14 اغسطس 2024م القادم بالعاصمة السويسرية جنيف معقل المنظمات الاقليمية الغربية والدولية تجئ ايضا لاستدراج الحكومة السودانية الى ( فخ ) التصعيد الدولي حلقة تلو الاخرى الى تمام الاجل المرسوم لاكتمال خطة تقسيم السودان الى دويلات في العام 2030م ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!