وكالات / عزة برس
دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الأمم المتحدة إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور بغرب السودان منذ عام 2005 ليشمل كل أنحاء البلاد، وذلك في ظل الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 15 شهراً.
وأفادت المنظمة في تحقيق نشرته اليوم الخميس تحت عنوان “أسلحة جديدة تغذي النزاع في السودان” بأنه “من الواضح أن حظر الأسلحة المفروض حالياً على دارفور فقط غير كافٍ على الإطلاق، ويجب توسيعه ليشمل السودان كاملاً”.
وأضافت “العفو” الدولية أن “الأزمة الإنسانية لا يمكن تجاهلها، وبينما يلوح خطر المجاعة في الأفق، لا يمكن للعالم أن يستمر في خذلان المدنيين في السودان”، مشيرة إلى أن الحرب في السودان “تتغذى على إمدادات من الأسلحة دون أي عائق من قبل الدول والشركات في أنحاء العالم”.
وقال المدير الأول لتأثير حقوق الإنسان الإقليمي في المنظمة ديبروز موتشينا إنه “يجب على مجلس الأمن الدولي أن يوسع على وجه السرعة حظر الأسلحة ليشمل بقية السودان، وكذلك تعزيز آليات المراقبة والتحقق”.
من جهته صرح رئيس قسم أبحاث الأزمات في المنظمة بريان كاستنر لوكالة الأنباء الفرنسية بأن “مئات الآلاف من الأسلحة وملايين الطلقات تدخل إلى السودان”، ما يسفر عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً خلّفت نحو 15 ألف قتيل ونحو 8.5 مليون نازح ولاجئ، حسب إحصاءات الأمم المتحدة، كما تسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية للبلاد، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة
