بسم الله الرحمن الرحيم
(متابعات)
بسبب ممارسة التمييز الإجتماعي والجهوي لقد تم القبض على ابني الأستاذ الطاهر ضو البيت (عادل والصادق) بقرية الحرة وحدة الكتياب بواسطة شرطة الكتياب والاستخبارات وتفتيش مسكن الأسرة وهواتف أفرادها وقيد دعاوى جنائية في مواجهة عادل والصادق تحت المواد (٥٠ و٥١ من القانون الجنائي تقويض النظام الدستوري).
*شباب تم القبض عليهم غالبيتهم من دارفور والتهمة وأحدة.
لقد ظلت الهيئة تكشف ممارسات التمييز الإجتماعي والجهوي وتحذر من خطورتها خاصة في ظل الحرب الدائرة وإتخاذ الإشتباه مدخلا لاستهداف المتحدرين من مناطق غرب السودان واعتقالهم وفتح بلاغات جنائية في مواجهتهم تحت مواد الجرائم الموجهة ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري .
الأستاذ الطاهر ضو البيت من أعلام إقليم دارفور والسودان ساهم في ضريبة الوطن وفي تربية وتعليم الأجيال المتعاقبة وظل في السنوات الأخيرة يعاني من مرض الفشل الكلوي والغسيل الدوري وهو يتلقى العلاج بريفي شندي وظل يعتمد على أبنيه (عادل والصادق) في متابعه علاجه وغسيل الكلى، ابني الأستاذ الطاهر ضو البيت (عادل والصادق) تم القبض عليهما مع زملائهما من قرية الحرة وحدة الكتياب الإدارية وتم توقيفهم جميعا وبمراجعة وثائقهم الثبوتية تم الإفراج عن أبناء المنطقة واعتقال أبني الأستاذ الطاهر ضو البيت المولودان في دارفور (الفاشر( نيالا)وفتحت في مواجهتهما المواد (٥٠ و٥٠ من القانون الجنائي السوداني) بحسب إفادة والدهما في الرسالة المنقولة أدناه :
(الاولاد
عادل الطاهر ضوالبيت عمر
الصادق الطاهر ضوالبيت عمر
تم القبض عليهم بواسطة الاستخبارات العسكرية المدفعية عطبرة. وقضو ٤٥ يوم فيها وتم تحويلهم لمباحث عطبرة والان اكملو شهر كامل بها
وجهت لهم تهمة بالمواد ٥٠/٥١ حسب ماعلمنا لكن لم يتم تقديمهم للمحكمة حتي الآن.
اثناء القبض كان معهم ٤ من ابناء المنطقة وبعد الاطلاع علي البطاقات تم فك ابناء المنطقة وابقائهما لانهما من مواليد دارفور (الفاشر ونيالا)
معهم مجموعة اخرى غالبيتهم من ابناء دارفور والتهمة واحدة
هم الآن بالمباحث عطبرة) .
من خلال المتابعة وإفادات أخرى علمت الهيئة بوجود العديد من الشباب خاصة من أبناء دارفور في الاعتقال والحبس.
تشاورت الهيئة مع الزملاء المحامين من أبناء عطبرة لتشكيل هيئة دفاع عن ابني الأستاذ الطاهر ضو البيت (عادل والصادق) وعن جميع المعتقلين والمقبوضين الآخرين وستتقدم بمذكرة للنائب العام لإعمال سلطاته لإيقاف ممارسة الإنتهاكات الجسيمة للمتأثرين بالاعتقال والقبض خارج نطاق القانون تحت غطاء الإشتباه.
٤/ ٧/ ٢٠٢٤م
