في أبريل من العام ٢٠٢٠م، تقدمت قوى الحرية والتغيير بمشروع مصفوفة تعالج قضايا الانتقال وتم توقيعها بواسطة التحالف ومجلسي السيادة والوزراء آنذاك، تضمّنت طرح قضية الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش واحد مهني وقومي، وظللنا باستمرار نقرع ناقوس الخطر حول تركة النظام السابق التي خلفت وضعية تعدد الجيوش والتي كنا نعلم أنها أكبر مهددات بقاء الدولة، ناهيك عن احتمالية حدوث انتقال ديمقراطي ضمن هذا السياق.
لم تتوقف محاولاتنا إطلاقاً عن إيجاد مخرج سلمي لهذه القضية، طرحت لاحقاً في مبادرة رئيس الوزراء في يونيو ٢٠٢١، طرحناها قبل الانقلاب وعقبه، وحين بدأ التفاوض مع قادة انقلاب ٢٥ أكتوبر، وضعنا القضية على الطاولة وقلنا حينها إنها القضية رقم واحد في سلم الأولويات وبدون معالجتها سينهار السودان بلا شك.
تعامل الكثيرون حينها مع مواقفنا هذه باعتبارها “فزاعة” نستخدمها عند الطلب سامحهم الله.. على الرغم من ذلك فقد حافظنا على اتساق الموقف.. نحن مع جيش واحد مهني وقومي بعيد عن السياسة ولم ولن نساوم في هذا المقصد.. نحن لسنا كمثل انتهازيي النظام السابق الذين قسموا القوات المسلحة وزرعوا عناصرهم الحزبية داخل المنظومة الأمنية والعسكرية وخلقوا الجيوش الموازية والمليشيات، وقاموا بتسليحها واستخدامها في حروبهم القذرة ضد الأبرياء في هوامش السودان، واليوم يدعون كذباً بأنهم مع الجيش الواحد، ويذرفون دموع التماسيح على فظاعات حرب هم من خلقوا الظروف التي قادت لها وهم من خططوا لها وعملوا على استمرارها لا لشيء سوى سعيهم للعودة لسلطة ولو على أشلاء هذا الوطن المكلوم
