الخرطوم: عزة برس
أبدى وزير العدل في الحكومة الانتقالية السابقة نصرالدين عبدالباري، أمله في أن تقود “العملية السياسية” الجارية حاليا، إلى بناء نظام سياسي ودستوري، يؤسس لجمهورية سودانية جديدة، وديموقراطية، تستعيد النظام الديمقراطي.
واعتبر عبدالباري مقتل 200 مواطن في منطقة كرينك غربي دارفور في يوم واحد، أسوأ أحداث عام 2022، واصفاً الحدث بأنه مظهر للأزمة الوطنية المستفحلة منذ الاستقلال ويجب ألا يتكرر.
وقال عبدالباري ، في سياق استطلاع حول عيد الاستقلال السابع والستين، إن أهم دروس هذه المناسبة الوطنية، هو أن «نيل الاستقلال دون تأسيس دولة بنظام حكم قائم على المواطنة، والديمقراطية، والفيدرالية، وسياسة خارجية قائمة على المصلحة، واقتصاد مفتوح يركز على الإنتاج بتشجيع المشروعات والاستثمارات، والتركيز على التدريب والعلم والمعرفة، لا يحقق استقراراً أو سلاماً أو رفاهاً أو نهضة للدولة، وإنما على العكس من ذلك تماماً، يؤدي إلى الصراعات والحروب الأهلية والتخلف الاقتصادي والانهيار الشامل”.
في غضون ذلك جعل عبدالباري استعادة مسار التحول الديمقراطي عبر العملية السياسية والدستورية الجارية حاليا في صدارة تمنياته للعام الجديد، مؤكداً أن النجاح في ذلك سوف يجعل السودان على الطريق الصحيح لبناء نظام سياسي ودستوري، يؤسس لجمهورية سودانية جديدة، وديموقراطية، تصان فيها كرامة الإنسان، وتتوفر فيها الحرية والمساواة والمشاركة الشعبية الحقيقية في السلطة باستعادة النظام الديمقراطي.
وقال وفق التغيير،: «سوف تكون بلادنا كذلك في الطريق الصحيح لمعالجة المشكلات البنيوية للاقتصاد، وتحديث النظام المالي، وبناء نظام اقتصادي حديث وعادل، ومشجع للاستثمارات الداخلية وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
اترك رد











