رئيس الغرفة القومية للنقل الجوي السابق كابتن سيف مرزوق يكتب : الطيران الوطني وانسداد الأفق 3 “رسائل في بريد شركات التأمين

لقد سعدنا جدا بتصريحات عديد من المسؤولين والخبراء بصدد فتح المجال الجوي ومطار الخرطوم مما يمثل ويشير الى امتثال السودان للقوانين الدولية والسلامة والشفافية حسب ما ورد منذ انطلاق شرارة هذه الحرب والشعب السوداني عامة وجمهور المسافرين يعاني الأمرين من تهجير ونزوح واستغلال فاحش للمطرين يركبو الصعاب وماعانوه ومازالو من أسعار تزاكر الطيران الجزافية بالنواقل السودانية الوطنية
بحجة ان هنالك بوليصة تأمين إضافية وتكلفة حقيقية تم إضافتها على قيمة التذاكر منذ بداية الحرب وامتثالا لمبدأ السلامة الجوية والشفافية الوطنية والدولية ثمنا قرار زيادة التذاكر وحسب تجربتي التشغيلية على مدى ٤ عقود في مناطق حروب عديدة من حرب الجنوب ودارفور والعراق والصومال وافغانستان ورواندا كان لدي احساس قوي جدا ان الشركات الوطنية لم تلتزم بإصدار بوالص تأمين من شركات التامين الوطنية والتي تعتبر مستشار الدولة في التامين وإعادة التامين بسوق لندن اوغيرها والتي من المفترض وحسب مبدأ الشفافية والسلامة الجوية التي يتمشدق بها الكثيرين وحفاظا علي ارواح المواطن السوداني من جمهور المسافرين كان من الاخرى ابتداءا من شركات التأمين مخاطبة سلطة الطيران المدني وتأكيد إذا انه تم بالفعل إصدار بوالص لتغطية الركاب لهذه الشركات او عدمه ومن هذا المنبر أوجّه رسالتي هذه لشركات التأمين واعادة التأمين بالسودان التصريح علانية بالصحف الان انطلاقا من مبدأ الشفافية والنزاهة وتماهيا مع القوانين الدولية بموقفهم من إصدار بوليصة لتغطية الركاب او عدمه إضافية للحرب ابتداءا من ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الان لقد تم فتح المجال الجوي ومطار الخرطوم وامتثالا للقوانين الدولية والسلامة والشفافية أطالب الجهات المختصة والتي تردد حرصها على السلامة الجوية والشفافية بفك الاحتكار وفتح المجال لكافة الشركات الوطنية الاخري والمستثمرين والسلامة الجوية لا تتحزاء واللبيب للإشارة يفهم ثانيا لعلم جمهور المسافرين والمواطن الغلبان ان كافة الدول الإقليمية تقريبا تطالب شركات الطيران عند إصدار تصاريح التشغيل لها FOC بتقديم بوليصة تغطية الطرف الثالث والركاب حسب الاستاندر الاوربي بسوق لندن بقيمة المقعد للراكب 250.000SDR اي مايعادل بالتقريب 250.000دولار للراكب وليس مبلغ الدية السايد لدينا بالسودان بل عند التعويض عند فقدان الأرواح تطالب اسر الضحايا بمبالغ تفوق قيمة ال 250 الف دولار حسب وضع الضحية المهني سواء كان رجل أعمال اودكتور او غيره من المهن الاحترافية فكيف يستقيم الأمر لدينا بالسودان ليتم سداد التعويضات لأقدر الله حسب قيمة الدية وهل ارواح المواطن السوداني اصبحت لاقيمة لها وهو يسدد اموالاً طائلة لينزح عبر الطيران لاي دولة محاورة خلال الحرب او الان في العودة الطوعية الي ديارهم وبالذات الان لمطار الخرطوم ولايصح إلا الصحيح
نطالب الرد من كافة شركات التامين الوطنية وإفادتنا هل هنالك بديل لبوليصة التأمين لتغطية ارواح جمهور المسافرين عند الحوادث والتي تعتبر هي من ضمن العقدالقانوتي المبرم مابين الراكب والشركة الناقلة والإخلال بها يجب ان تحاسب عليه الشركة الناقلة بأثر رجعي منذ اندلاع الحرب في حالة عدم إبراز بوليصة تامين تغطي ارواح المواطنين عند الحوادث وتم سداد قيمتها بالتذكرة وفتح مطار الخرطوم واجتيازه كافة الإجراءات الفنية اللازمة للسلامة من قبل منظمة الطيران العالمية يجب ان يدعم باجراءات أمنية وانظمة رادارية خاصة تغطي عل الاقل ٥٠ كيلو radios بلإضافة للتأكيد علي سلامة المسافرين عبر النواقل بالذات فيما يختص بتغطية التامين وابراز بوالص صالحة صادرة من شركات التامين الوطنية ومعيدي التامين اللهم اني بلغت فاشهد
ولنا عودة