قلل عضو لجنة صياغة الدستور الرشيد السراج، من أهمية تضمين الشريعة الإسلامية كمصدر تشريع في مشروع الدستور الانتقالي للجنة التسييرية لنقابة المحاميين.
ورأى ، أن مسألة التشريع غير مهمة يتم إدراجها في أي دستور،- وفق قوله.
ومضى قائلاً: ” بل هي على حسب ما أعرف، بدعة جاءت في الدستور المصري 73 19 لتضليل الشعب المصري ، لذلك لم يذكر مصادر التشريع في هذا الدستور”.
وأكد السراج، أن الدولة ليست مهمتها إدخال الناس الجنة أو إخراجهم منها، بل من واجباتها توفير الخدمات و العيش الكريم للمواطن .
وكما استبعد أن تكون مسألة عدم ذكر مصادر التشريع في الدستور الانتقالي بأنها مخلة، لجهة أن مهمة أي دستور تلبية طموحات الشعب، – وفق قوله.
وأشار إلى أن دستور اللجنة التسييرية لنقابة المحامين هو ما ينادي به الشارع، وأن تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان والأعراف.
وتابع وفق الانتباهة: “يبقى كلنا كسوادنيين أمام هذا الدستور متساوون على أساس المواطنة”.
هل قامت لجنة صياغة الدستور هذه باستفسار الشعب السوداني ورفض الشريعة كمصدر للحكم ؟ الذي أعلمه أن الدستور لا تقوم بوضعه جهة واحدة ليعبر عن منطلقاتها مراجعة هذه الجزئية مهمة.