الطريق الثالث
* استمعت إلى إفادة مهمة من وزير المالية (المكلف)السيدة هبة محمود في حوار مع استاذنا لقمان احمد بالتلفزيون القومى حول منظومة الصناعات الدفاعية حيث أوضحت بجلاء موقف الحكومة من المنظومة ومن بقية الشركات التابعة للقوات النظامية ومختصر ما قالت السيدة هبة محمود ان لا اعتراض لديهم كحكومة على وجود استثمارات وأعمال تجارية واقتصادية للقوات النظامية أسوة بما يحدث في بقية دول العالم وضربت مثالا بما يحدث في جمهورية مصر العربية
* لم تقل السيد وزير المالية هذا الكلام على إطلاقه طبعا وإنما اشترطت استمرار منظومة الصناعات الدفاعية وبقية الشركات الحكومية بعدم احتكارها للسوق واشترطت الى ذلك تمثيل الوزارة فى اداراتها العليا والجزئية الأخيرة هذى ما أكدته هي تحديدا بشأن منظومة الصناعات الدفاعية والتى أشادت في معرض افادتها حولها بأدوار كبيرة قامت بها مؤخرا وذكرت مثال لذلك تدخلها في حل قضية ميناء بورتسودان
* فيما يختص احتكار السوق فما نعلمه ان نشاط منظومة الصناعات الدفاعية بنسبة 80%في مجال التصنيع العسكري وهو المجال الذي حققت به كفاية القوات النظامية بل وفاض منه ما أصبح يصدر لدول الجوار فخرا للصناعة الوطنية بل وحتى نسبة ال20% الباقية هي أيضا حسب تقارير خاصة بالمنظومة تأتي في إطار الصناعات التكميلية للنشاط الأساس للمنظومة وهذا ما يدعو للمحافظة عليها وأبعادها عند دائرة الصراع السياسي غير المنتج
* شيء مفرح ان تستمع لحديث مسؤول وموقف موضوعي من وزير المالية السيدة هبة محمود في وقت تتعالى فيه الأصوات بالتهريج الذي لا يفرق بين الحكومة والدولة وبين الوطن والأحزاب
* نحتاج الآن وأكثر من اي وقت مضى لصوت العقل وللمواقف التى تفرق ما بين ما يجب المحافظة عليه وما يجب التخلص منه بل ونحتاج حقيقة للدخول في مرحلة بناء الدول بعد تطاول أمد عمر الثورة !
* ان منظومة الصناعات الدفاعية وكل شركات القوات النظامية هي رصيد للدولة وبالشفافية والوعي اللازم يمكن ان تستمر وان تبقى كما كانت وأفضل إضافية حقيقية للاقتصاد الوطنى بعيدا عن تبعيض المؤسسات العامة بل وبعيدا أيضا عن تبعيض المجتمع السودانى ما بين مدنى وعسكري وما بين سابق ولاحق!
* شكرا هبة
