زالنجي-عزة برس
تبدأ البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي بدارفور “يوناميد” يوم غدٍ الخميس، تنفيذ قرار خروجها من دارفور وسط مطالبات للنازحين بالمخيمات لمجلس الأمن بالتراجع عن القرار وابقاء البعثة لسنوات أخرى.
وسيركز افراد البعثة العسكريون والشرطيون اعتباراً من 01 يناير 2021م على تأمين انشطة التقليص التدريجي، وكذلك الافراد والأصول، وسيكون أمام اليوناميد فترة 6 أشهر للفراغ من عملية الانسحاب والتي ستتم على مراحل.
ويتضمن الخروج ترحيل القوات ومركباتهم وعتادهم بجانب إنهاء خدمات الموظفين الدوليين والوطنيين إضافة إلى الإغلاق المتدرج لمواقع البعثة الميدانية ومكاتبها وتسليمها للجهات المحددة لذلك وفقاً للوائح الأمم المتحدة.
وبحثت نائبة رئيس البعثة “انيتي كيكي” مع والي جنوب ووسط دارفور في زالنجي، خطط الحكومة السودانية لحماية المدنيين في مخيمات النزوح بعد خروج اليوناميد من دارفور، وقالت “كيكي”- في تصريحات عقب الاجتماع- انها ناقشت مع حاكمي الولايتين عملية انتقال السلطات المتعلقة بحماية المدنيين من البعثة الى حكومة جمهورية السودان، بالاضافة الى ايلولة مواقع ومقرات “يوناميد” الى الاستخدام المدني بدارفور، واضافت ناقشنا كذلك الوضع في مخيم كلمة للنازحين، وما يمكن ان يحدث عقب خروج البعثة، التي كان موكل لها حفظ الأمن وحماية النازحين بالمخيم منذ العام 2008م، واوضحت ان الوالي أكد لهم ان الحكومة ستبذل كل ما يمكن لحماية النازحين وحل كل التعقيدات الموجودة في المخيم.
وأكد والي جنوب دارفور موسى مهدي خلال الاجتماع ان الحكومة ستقوم بحماية النازحين بأفضل مما قامت به اليوناميد، مشيراً الى ان الحكومة اعدت قوة خاصة بحماية النازحين، وقال مهدي ان حماية المدنيين الآن تشكل اهتمام كل الحكومة السودانية في أعلى مستوياتها رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء وولاة ولايات دارفور.
وذكر الوالي ان الحكومة طلبت من بعثة اليوناميد ان تستمر مشروعاتهم الخدمية التي لم تكتمل ان تواصل في تنفيذها وكالات الامم المتحدة العاملة في السودان.
