قرار خاطيء يا لجنة إزالة التمكين.. بقلم: د. علي مالك عثمان..

الخبر المنتشر اليوم في الأسافير، والذي حمل إقالة أساتذة جامعيين في كلية الطب جامعة الجزيرة، من قِبَل لجنة إزالة التمكين، إذا ثبتت صحته، هو في تقديري قرار خاطئ تماماً، ويجب مراجعته والتراجع عنه على الفور.. أساتذة الجامعات لا يشكلون خطراً على عمل الحكومة حتى ولو كانوا كيزان كاملي الدسم..

يجب على لجنة إزالة التمكين التركيز على إسترداد أموال هذا الشعب التي نُهبت، وعلى إستبعاد فقط – أشدد على كلمة فقط – كوادر الكيزان في المرافق الحساسة، مثل الكهرباء والبنوك، والمطار، والأجهزة الامنية، وغيرها، والذين ثبت بالدليل القاطع أنهم يعيقون عمل حكومة الفترة الانتقالية.. ولا يجب إقالة أي كوز لم من يثبت فعلاً تآمره على عمل حكومة الثورة.. لأننا – في تقديري – لابد أن ننهي هذه الدورة الخبيثة من تدمير الخدمة المدنية، وعمل مؤسسات الدولة، وذلك لأن هذه المؤسسات لكي تعمل في أكمل صورها، ويعم خيرها الجميع، يجب أن يتوفر لها قدر كبير من الاستقرار، وتواصل الأجيال، وتراكم الخبرات فيها، وهذا لن يحدث في ظل هذه الدورة الخبيثة..

ختاماً.. لا أستبعد وجود كوادر داخل لجنة إزالة التمكين تعمل على تصفية حسابات شخصية سابقة لها مع آخرين، وهؤلاء يجب إيقافهم عند حدهم وإبعادهم عن هذه اللجنة، لكن صدقوني لا يجب أن يكون فعل هؤلاء باعثاً على القلق والخوف، أو موجباً لإلغاء عمل لجنة إزالة التمكين، وذلك لأنه في ظل وجود نظام ديمقراطي يصعب جداً تمرير الفساد والقرارات الخاطئة، حتى لو أرادت ذلك جهات تقف خلف هذا الفساد، وذلك لأن الفساد المالي والإداري لكي يستشري، وتكتمل فصوله، يجب أن يتوفر له نظام حكم ديكتاتوري، يقبض على مفاصل الدولة والقضاء والإعلام بيد من حديد، ويحكم لفترة طويلة، وهذا غير متوفر لهذه الحكومة، لذا لن يصل الفساد فيها للمستوىٰ الذي وصل إليه مع الإنقاذ.. والسلام..