متابعات – عزة برس
دعا السياسي الأمريكي من أصول مصرية، عبد الرحمن السيد (Abdul El-Sayed)، الولايات المتحدة إلى مراجعة صفقات السلاح والتعاون العسكري مع دولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية الحرب الدائرة في السودان والاتهامات المتعلقة بدعم قوات الدعم السريع والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.
وبحسب ما تداولته تقارير صحفية، أعرب السيد عن أمله في إيجاد آلية لوقف صفقات الأسلحة الأمريكية مع دول، من بينها الإمارات، معتبراً أن استمرار هذه الصفقات يثير تساؤلات بشأن مدى اتساق السياسة الأمريكية مع التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وتأتي تصريحات السيد في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن استمرار التعاون العسكري مع أبوظبي، وسط مطالبات من أعضاء في الكونغرس بربط صفقات التسليح الأمريكية بمدى التزام الإمارات بعدم تقديم دعم عسكري لقوات الدعم السريع.
وكان نواب أمريكيون قد تحركوا في نوفمبر 2024 لمنع صفقة أسلحة للإمارات بقيمة 1.2 مليار دولار، شملت صواريخ وأنظمة عسكرية، إلى حين تقديم ضمانات بشأن عدم وصول أسلحة إماراتية إلى قوات الدعم السريع.
وفي مارس 2025، أفادت تقارير صحفية بأن رئيس الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، غريغوري ميكس، عرقل صفقات تسليح للإمارات على خلفية الاتهامات المتعلقة بدورها في الحرب السودانية.
وفي 6 أغسطس 2026، دعا السيناتور الأمريكي كريس فان هولين إلى تعليق صفقات السلاح مع الإمارات، وربط استئنافها بوقف أي دعم لقوات الدعم السريع.
وفي 3 سبتمبر 2026، أصدرت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان تقريراً وثّق وجود شبكات وأطراف تعمل من دول بينها الإمارات لتسهيل تجنيد ونقل مقاتلين وأسلحة وإمدادات عسكرية لصالح الدعم السريع.
وتنفي الإمارات تقديم دعم عسكري أو لوجستي أو مالي لأي طرف في الحرب السودانية، وتقول إنها تدعم جهود التسوية وتقديم المساعدات الإنسانية.
