تقرير اقتصادي _ سونا / عزة برس
في ظل التحديات الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية للعملات، تبرز الحاجة إلى حلول مالية مبتكرة تعزز الثقة في المدخرات، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، وتدعم كفاءة المنظومة المصرفية والاقتصادية.
ومن هذا المنطلق، يأتي نظام الذهب المشفّر (GOLD CODE) بوصفه إبتكاراً مالياً رقمياً، وأحد أهم المشروعات الاستراتيجية لسمارت سودان (SMART SUDAN)، برؤية تستهدف توظيف التقنيات الرقمية الحديثة في بناء منظومة مالية تتخذ الذهب مرجعاً للقيمة.
ما هو نظام GOLD CODE؟
هو منظومة مالية رقمية تستخدم تقنيات التشفير والتوثيق الرقمي لإثبات الحقوق والاستحقاقات المالية وإدارتها، وفق نموذج يستند إلى الذهب أو ما يعادله من قيمة موثقة، ويستهدف التكامل مع المؤسسات المصرفية والمالية، ضمن إطار قانوني ورقابي واضح.
ولا يقوم جوهر النظام على إصدار عملة رقمية فحسب، إنما على بناء آلية منظمة لإدارة القيمة والملكية والاستحقاق، تشمل التغطية، والإصدار، والتداول، والتحويل، والتسوية والاسترداد، وفق ضوابط تشغيلية ورقابية محددة.
ما الفرق بين GOLD CODE والعملات المشفّرة التقليدية؟
وأوضح المستشار مجدى أحمد المصطفى رئيس اسمارت سودان، صاحب فكرة نظام الذهب المشفّر (GOLD CODE) وتصوره التأسيسي في حديثه لوكالة السودان للأنباء أنه رغم استخدام تقنيات التشفير، فإن التشفير هنا يمثل وسيلة تقنية للحماية والتوثيق، وليس بالضرورة وصفاً للتصنيف القانوني للأداة المالية، حيث يستند التصور الأساسي لـ GOLD CODE إلى مرجعية الذهب، والتغطية الموثقة، والحوكمة، والجهة المسؤولة عن الإدارة، واستهداف التكامل مع النظام المصرفي؛ وهي عناصر تميّزه في فلسفته وتصميمه عن كثير من نماذج العملات المشفّرة اللامركزية القائمة على التداول المضاربي أو غير المرتبط بتغطية موثقة.
ومع ذلك، يظل التكييف القانوني والرقابي النهائي للنظام خاضعاً لطبيعة آلية إصداره وتداوله واسترداده، ومدى تغطيته، والجهة المسؤولة عنه، وما تقرره السلطات النقدية والمالية المختصة.
ويضيف مجدي أن النظام لا يُطرح بديلاً عن العملة الوطنية أو عن الاختصاصات السيادية للبنك المركزي، وإنما كتصور لمنظومة مالية إضافية يمكن بحث فرص تنظيمها وتكاملها مع القطاع المصرفي.
ماذا يمكن أن يقدم النظام؟
للمواطن: إتاحة خيار رقمي للادخار والاستثمار يستند إلى مرجعية الذهب، مع إمكانية إدارة الوحدات والاستحقاقات المالية وفق آليات النظام المعتمدة.
للشركات وقطاع الأعمال: توفير أدوات محتملة لإدارة القيمة والمدفوعات والتسويات، وفتح فرص جديدة للتعاملات التجارية والاستثمارية.
للمصارف والمؤسسات المالية: إتاحة مجال لتطوير منتجات وخدمات مالية رقمية، وتعزيز الشمول المالي، واستقطاب المدخرات إلى قنوات منظمة وخاضعة للرقابة.
للدولة والاقتصاد الوطني: توفير فرصة لتعبئة المدخرات والموارد، وتوسيع أدوات التمويل والاستثمار، ودعم النشاط الإنتاجي والقطاعات الاستراتيجية، بما قد يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، متى توافرت التغطية الفعلية والحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر.
الأسس التي يقوم عليها التصور
يرتكز النظام على مجموعة من المبادئ الجوهرية، أبرزها:
* وضوح التغطية الفعلية، سواء بالذهب أو بما يعادله وفق آلية موثقة ومعتمدة.
* إثبات الملكية والاستحقاق المالي وحماية سجلات التعاملات.
* تنظيم الإصدار والتداول والتحويل والتسوية والاسترداد.
* الشفافية والحوكمة والفصل بين الأصول والالتزامات، وفق الهيكل المعتمد.
* الالتزام بالتشريعات والضوابط النقدية والمصرفية والمالية ذات الصلة.
* استهداف بناء نموذج متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، على أن تخضع آليات الإصدار والتداول والاسترداد والتسوية للمراجعة والإجازة من الجهات الشرعية المختصة.
نحو شراكة وطنية مسؤولة
ورحب المستشار مجدى بتوجه الدولة نحو دراسة المشروع وبحث فرص احتضانه وتكامله مع المنظومة المالية والمصرفية الوطنية، مثمنا اهتمام دولة رئيس الوزراء وتوجيهه، بإحالة النظام إلى جهات الاختصاص.
كما تقدم بالشكر والتقدير إلى وزارة المالية والجهات المختصة على تعاملها الجاد مع النظام، وبدء دراسة أبعاده الاقتصادية والمالية والمصرفية، إيماناً بأهمية تقييم المبادرات الوطنية المبتكرة وفق أسس مهنية وقانونية وفنية متكاملة.
وتاتي أهمية المشروع في ربطه بين القيمة المرجعية للذهب وذكاء التكنولوجيا، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد السوداني.
