القاهرة – عزة برس
بدأت مصر تطبيق قرار زيادة رسوم «التأشيرة الاضطرارية» لدخول البلاد عبر المنافذ والمطارات من 25 إلى 30 دولاراً، اعتباراً من الأول من مارس الجاري، وفق ما أعلنته غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في خطوة تهدف إلى تعديل رسوم الدخول، لكنها أثارت جدلاً واسعاً داخل القطاع السياحي..
القرار أثار تبايناً في الآراء داخل القطاع السياحي؛ إذ اعتبر بعض الخبراء أن الزيادة طفيفة ولن تؤثر على حركة السياحة، بينما تحفظ آخرون على توقيت تطبيقها وعدم إبلاغ شركات السياحة مسبقاً، ما قد يسبب ارتباكاً في الحجوزات القائمة.
ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة في الأقصر، أكد أن «قيمة الزيادة خمسة دولارات فقط، وهي لا تمثل عبئاً على السائحين»، مشيراً إلى أن رسوم دخول مصر تظل من بين الأرخص عالمياً. أما الخبير السياحي أحمد عبد العزيز فرأى أن القرار يأتي في إطار سعي الحكومة لزيادة موارد الدولة، لكنه أشار إلى أن توقيت تطبيقه قد لا يكون مناسباً في ظل التوترات الإقليمية.
في المقابل، أبدى الخبير زين الشيخ تحفظه على القرار، محذراً من تأثيره السلبي على القطاع السياحي، خاصة مع المخاوف المرتبطة بالحرب الأميركية – الإيرانية. وأوضح أن عدم منح شركات السياحة فترة كافية للتنسيق مع وكلاء السفر بالخارج قد يؤدي إلى ارتباك في البرامج السياحية.
من جانبه، شدد رئيس غرفة شركات السياحة، نادر الببلاوي، على أن فرض أي رسوم جديدة بشكل مفاجئ ودون التشاور مع ممثلي القطاع الخاص يضر بصناعة السياحة، ويهدد المكاسب التي حققها القطاع مؤخراً، لافتاً إلى أن الأسواق المنافسة في المنطقة تقدم مزايا أكثر تنافسية مثل التأشيرات المجانية أو منخفضة التكلفة.
وكانت السياحة المصرية قد سجلت العام الماضي رقماً قياسياً بلغ 18.8 مليون سائح، بإيرادات تجاوزت 18 مليار دولار، وفق تصريحات وزير السياحة شريف فتحي
المشهد
