تقرير: وصال فاروق
عقد المنتدى الثقافي للمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بالتعاون مع دار نيفرتيتي للطباعة والنشر والترجمة، ندوة لمناقشة كتاب “قانون اللجوء المصري للأجانب لسنة 2024م”، وذلك بمقر حزب الكرامة بالدقي.
الكتاب من تأليف الأستاذ الصادق علي حسن، رئيس هيئة محامي دارفور، الذي أكد المشاركون على أهمية مناقشة مواده ومراجعة الصياغات الفضفاضة والمتعارضة فيها، ورفع المقترحات إلى الجهات المختصة في الدولة، بما يضمن عدالة معاملة اللاجئين على الأراضي المصرية.
وأوضح الصادق علي حسن أن القانون يحتوي على العديد من المزايا، من أبرزها الحق في العمل والعلاج والتملك، وقد يمتد ليتيح الحصول على الجنسية المصرية إذا تم تنفيذه بشكل سليم. كما أشار إلى أن القانون عالج بعض أوجه القصور في أداء مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمصر، إلا أنه تضمن أيضاً سلبيات، منها تجريم إيواء اللاجئ رغم منح القانون مهلة (45) يوماً لتقديم طلب اللجوء.
وأشار إلى التناقض بين المادة (7) التي تنظم تقديم الطلبات، والمادة (37) التي تفرض عقوبات على من يشغل أو يؤوي طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص، والتي تصل إلى الحبس ستة أشهر وغرامة مالية بين 50 و100 ألف جنيه.
وكشف الصادق عن انتقادات واجهت القانون من بعض الجهات والمنظمات، مشيراً إلى أن آلية التنفيذ تمثل التحدي الأكبر، وداعياً إلى تكوين اللجنة المختصة وإصدار اللائحة التنفيذية بشكل عاجل.
من جانبها، أوضحت د. فاطمة مصطفى، مديرة منظمة زينب للتنمية، أن المنظمة قامت بطباعة 300 نسخة من الكتاب للمساهمة في رفع الوعي القانوني لدى طالبي اللجوء. وقالت إن نشر المعرفة القانونية يمثل “معركة وعي” تهدف إلى تمكين اللاجئين من معرفة حقوقهم وواجباتهم، مؤكدة وجود قصور في حماية اللاجئين السودانيين وضرورة متابعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
بدورها، قالت د. أمل مختار، الخبيرة في شؤون اللجوء بـمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ملف اللاجئين شائك ومعقد، موضحة أن القانون بُني على دراسات ميدانية وسط اللاجئين، لكنه ما يزال بحاجة إلى مزيد من المناقشات والتوصيات. وأكدت وجود إرادة سياسية حقيقية لإصلاح أوضاع اللاجئين ودمجهم في المجتمع المصري، داعية اللاجئين السودانيين إلى لعب دور أكثر فاعلية في طرح قضاياهم على المستوى الدولي.
أما د. المرضي صالح، القانوني والمختص في شؤون اللاجئين بالسودان، فاعتبر أن القانون معيب في جانب الحماية، لأن الدولة المستضيفة لا يحق لها إعادة اللاجئ قبل البت في قضيته. وأشار إلى أن المادتين (8) و(9) تثيران إشكالات تتعلق برفض أو سحب صفة اللجوء، لافتاً إلى أن بعض المصطلحات القانونية غير معرفة بدقة وتحتاج إلى مراجعة.
واتفقت القانونية إقبال موسى مع الآراء السابقة بشأن وجود تناقضات وأخطاء، خصوصاً فيما يتعلق بقضية التوطين التي قد تمتد في مصر لسنوات طويلة، رغم أن الأصل أن تُمنح خلال عام واحد، إضافة إلى إشكالات منح الجنسية وإعادة التوطين والتباين في الرأي العام المصري حول هذه القضايا.
