فضيحة إدارية أم تعسف قضائي؟ تفاصيل مثيرة من جلسة المحكمة الجنائية بشأن مدير مكتب الوالي السابق بالقضارف

متابعات _ عزة برس

القضارف : ابو سفيان الكردفاني

عقدت المحكمة الجنائية العامة بولاية القضارف جلسة جديدة ضمن سلسلة جلسات محاكمة المتهم جيفور، وسط تساؤلات متصاعدة عن عدالة الإجراءات وطول أمد المحاكمة. وقد شهدت الجلسة إفادات مثيرة قدمها المدير المالي لمكتب الوالي، أحمد عبد الكريم حميدان، الذي بدا مترددًا ومرتبكًا في بعض إجاباته.

أثناء استجوابه من قِبل ممثل الاتهام، أقر حميدان بأن بعض الإجراءات المالية المتبعة كانت “مخالفة وغير صحيحة”. لكن المفارقة برزت حينما سأله رئيس هيئة الدفاع، الدكتور علي الشايب أبودقن، عن تفاصيل مسؤوليته الوظيفية، فأجاب بأنه “المسؤول المالي الأول”، وأنه يوقع على التصديقات ويحرّر الإجراءات، مشيرًا بوضوح إلى أن أي صرف لا يمكن أن يتم دون توقيعه وتوقيع بقية أعضاء الدورة المالية، التي تضم مراقبين ماليين ومراجعًا ماليًا.

الدفاع فجّر مفاجآت مدوية حين قدّم مستندًا مصرفيًا يُظهر صرف مبالغ ضخمة باسم “جيفور”، أبرزها 30 مليون جنيه صرفها “ح ع”، و130 مليونًا صرفت بواسطة “س م”، فضلًا عن 56 مليونًا تم تحويلها إلى وزارة المالية بولاية الخرطوم. وعند مواجهته بالمستندات، أكد المدير المالي صحة المبالغ وأسماء الصارفين، لكنه نفى علمه بتفاصيل أخرى، مما دفع القاضي للتساؤل بحدة: “كيف لا تعلم وأنت من يوقّع على الشيكات؟”.

تضاربت إفادات الشاهد، حيث نفى أن يكون الوالي السابق محمد عبد الرحمن أو المتهم جيفور قد وقعوا أو صرفوا شيكات، مؤكدًا أن الدورة المستندية لا تسمح بالصرف دون المرور بكل مراحل التوقيع. وبتحليل أقواله، تبرز حقيقة أن المتهم جيفور لم يصرف بنفسه أي مبالغ مالية، مما يثير علامات استفهام حول استمرار حبسه وإيقافه عن العمل، ناهيك عن طرد أسرته من السكن الوظيفي دون حكم قضائي نهائي.

رغم توجيه القاضي لوكيل النيابة بضرورة إحضار الشهود جميعًا في جلسة واحدة، لم تُنفذ التوجيهات حتى الآن، مما يُغذي الشكوك حول محاولات لتمديد أمد المحاكمة حتى ما بعد عيد الأضحى، في خطوة يُنظر إليها على أنها ضغط غير مبرر على المتهم الذي لم تثبت إدانته.

القضارف نيوز