بسم الله الرحمن الرحيم
صدور قرار من محكمة العدل الدولية في دعوانا ضد دولة الامارات برفضها لعدم اختصاص المحكمة بنظرها
فانه ليست حكما نهائي يعتد به
ولايشكل حجية قانونية يمكن الركون اليها وان المحكمة لم تنظر اوتبت في الادلة والبراهين والبينات المقدمة اليها ولم تقم بوزنها
وبمعني بسيط بانها لم تفصل في الدعوي من حيث الموضوع
بل رفعت يديها واعلنت عدم اختصاصها بالنظر والسير في اجرااءتها٠
وبالطبع ان اتفاقية روما بالماادة التاسعة منحت اطرافها الموقعين ان يتحفظوا علي جريمة الابادة الجماعية وهذا التحفظ متي تمسك به الاطراف امام محكمة العدل
ة الدولية يخرج اختصاصها من نظر الشكوي والدعوي المقدمة بين يديها
وتعلن عدم اختصاصها
ولعل طبيعة المحكمة وتاريخ تاسيسها عقب الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٥ م
ومحاولة الدول المنتصرة أن تكون لها ميزة امام المحكمة تم ايجاد المادة التاسعة من اتفاقية روما التي منحت حق التحفظ في جرائم الابادة الجماعية وظلت المادة كماهي رغم حاجة اعضاء المنظومة الدولية لتحقيق اوجه العدالة ولايتاتي ذالك الا بتعديل المادة او الغائها من قبل جمعيتم العامة بالامم المتحدة
لذالك فان تقديم هذا الطلب والدفع الشكلي بعدم الاختصاص
كان متوقعا حيث لا فكاك للمشكو ضدها الا به وذالك لقوة وصلابة ورسوخ البينات والبراهين المقدمة
بضلوعها وتورطها في كل ما نسب اليها بل جاءت في مجملها ساطعة
كاشعة الشمس في كبد السماء في رابعة النهار و ناصعة كالحقيقة
التي تقودها الي محطة الادانة
الا انها لاذت بهذا الدفع الشكلي الاجرائي
والتي استجابة له المحكمة
وهذا القراربالطبع لم يحسم النزاع بل ان المحكمة لم تنظر لموضوع الشكوي
مما يعني بانه لم يصدرحكما نهائي باتا وحاسما ويحوزي علي الحجية القانونية للاحكام ولايمكن الاعتداء به والتعويل عليه والتمسك به
فان النزاع والدعوي وشكوانا لم يتم الفصل فيها وكانها لم تقدم اصلا
ولازال حبل الاتهام يطوق عنق الامارات (المشكوضدها)ولا فكاك منه الا بصدور حكم نهائي وباتا منهي للخصومة واخذ للحجية القانونية من٦ محكمة مختصة
ورغم ما انتهيت عليها اجرااءت الشكوي الا انه قدنجح السادة العلماء بهئية الاتهام بان يوضحو للعالم من خلال ما قدم من مرافعات شفهية ومستندات وبينات وتقارير
وادلة طلوع وتورط الامارات في عدوانها وارتكابها بالاصالة والوكالة والمساعدة والدعم المالي واللوجستي للمليشيا المتمردة وجلبها للمرتزقة من كل العالم في حربهم ضد دولة السودان
من المعلوم قانونا وفقها قضائي بان
للعدالة قواعد وللترافع والتمثيل القانوني ضوابط صارمة يجب اتباعها
فان محكمة العدل الدولية نفسها قيدت ومنعت السادة قضاتها من ان يكونوا وكلاء اومحامين لاي جهة خلافا لعملهم القضائي
الااننا وكل الشعب السوداني استنكر بشدة تواجد السيد دكتور نصرالدين عبدالباري وزيرالعدل لدولتنا السابق(وزير الثورة) بمنصة هئية دقاع المشكو ضدها (دولة الامارات) في شكوانا كدولة
ويعلم بانه العالم بكل بواطن الامور
بالوطن السياسية والامنية والاقتصادية والقوانين والاتفاثات والبرتكولات والتشريعات
وحملها جميعا ليضعها علي طاولة خصمنا متجاوزا كل القوانين و السلوك المهني السليم واخلاقيات مهنة المحاماة وادب التمثيل القانوني والاخلاقي
وكنا نامل ان يتم الاعتراض علي تمثيله القانوني وظهوره امام المحكمة من قبل السادة علماءنا الاجلاء هيئة الاتهام المحترمة التي بذلت جهد مهني مقدر اثلج صدور شعبنا الصابر ولعلهم احتفظوا به لمرحلة متقدمة للمحاكمة او لهم راي
قانوني مهني سديد وبالتاكيد هم الاجدر والافضل منا
ختاما
ان قيادتنا مدت حبل الصبر والحكمة
لدولة الامارات رغم عدوانها المستمر والقاسي واستهدافها ومشاركتها في مجازر دارفور وكردفان والجزيرة وكل اجزاء الوطن وتخريب المرافق العامة والخدمية الهامة وتعطيلها واتلافها وذالك بقذفها المباشر عبر المسيرات بدعمها ومشاركتها المباشرة او بدعمها المالي واللوجستي وجلب الاسلحة المتطورة وحشد المرتزقة دعما للمليشيا المتمردة في حربها وعدوانها علينا
وفشلت معها كل التفاهمات واللقاءات والوسطات الا انها لم تكفي شرها
مما جعل قيادتنا في ظل تصعيدها المستمروالمكثفة بقذف موانينا ومطارتنا بمسيراتها المتطورة
ان يصدؤ مجلس السلم والامن السوداني قرارا با اعتبارها دولة عدوان وقطع العلاقات الدبلوماسية معها والاحتفاظ بالرد علي اي عدوان اغمالا لمبداء الدفاغ الشرعي المشروع لنا التي تكفله القوانين والاعارفالدولية
شكرا قيادتنا العسكرية والتنفيذية
وكل شعبنا الصابر الطيب رهن اشارة القيادة وكلنا جيش وليحذرو غضب الحليم
نصر الله جيشنا ومقاتليه الوطنين معه في خندقا واحد والمجد والخلود والجنة لشهداءنا الابرار في معركة الكرامة والوجود وشفي الله الجرحي والمصابين واعاد الاسري والمفقودين
حفظ الله وطننا اهله وعرضه وارضه
