القاضي عبد القوي أحمد يوسف، وهو رئيس سابق لمحكمة العدل الدولية وأول صومالي يتولى هذا المنصب، فجّر رأيًا مخالفًا لاذعًا تجاه قرار المحكمة في قضية السودان ضد الإمارات.
في رأي مخالف مليء بالحجج القانونية الدقيقة، وجّه القاضي عبد القوي يوسف انتقادات شديدة لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بشطب دعوى السودان ضد الإمارات، والتي اتهمت فيها الخرطوم أبوظبي بالتواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية من خلال دعم مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) المدعومة إماراتيًا. المحكمة كانت قد رفضت القضية استنادًا إلى تحفظ قدمته الإمارات عند انضمامها لاتفاقية الإبادة الجماعية.
لكن القاضي يوسف اعتبر القرار “خاطئًا من الناحية القانونية” و”مبنيًا على تجاوز للنظام الأساسي للمحكمة”، مؤكدًا أن المحكمة قامت بخلط خطير بين ما يُعرف بـ”الاختصاص الظاهري” اللازم للنظر في التدابير المؤقتة، وبين “الاختصاص الموضوعي” الذي يتطلب إجراءات قضائية كاملة وحكمًا نهائيًا.
وشدّد يوسف على أن إصدار قرار نهائي بشأن الاختصاص القضائي خلال مرحلة مؤقتة كهذه يُعد خرقًا صريحًا للنظام الأساسي للمحكمة وللقواعد الإجرائية المنصوص عليها في المواد 36 (الفقرة 6) و79 و79 مكرر و79 مكرر (أ) من قواعد المحكمة. وأضاف: “المحكمة بذلك حرمت الطرفين من حق الدفاع، وسوّت بين الإجراء التمهيدي والحكم النهائي، وهذا لا يُبنى عليه عدل، بل يُبنى عليه ظلم.”
وفي الجزء الأخير من رأيه، أشار القاضي يوسف إلى أن المحكمة تبنت لغة منسوخة من حكم سابق في قضية أخرى (جمهورية الكونغو ضد رواندا)، لكنها طبقتها هنا دون أي تحليل للظروف الخاصة بقضية السودان، ودون إعطاء الطرفين فرصة كافية للرد أو تقديم دفوعاتهم بشأن مسألة الاختصاص.
كما أعاد التذكير بموقف القاضي بارا-أرانغورين الذي انتقد منذ 26 عامًا شطب دعاوى خلال مرحلة التدابير المؤقتة، مؤكدًا أن المحكمة “لا تملك سلطة تقديرية لمخالفة النظام الأساسي”. وأضاف أن المحكمة في قضية السودان استخدمت مبرر “حسن إدارة العدالة” لتجاوز القواعد القانونية، وهو ما وصفه بأنه استخدام غير سليم لمبدأ إداري لا يمكن أن يعلو على نصوص القانون.
وطرح القاضي سؤالًا جوهريًا: “هل كانت المحكمة ستشطب الدعوى لو لم يتقدم السودان بطلب لتدابير مؤقتة؟ الجواب هو لا.” إذ في غياب هذا الطلب، كانت المحكمة ستضطر لسماع دفوع الطرفين والفصل في الاختصاص بطريقة قانونية كاملة.
واختتم القاضي عبد القوي يوسف رأيه بجملة صارخة: “لا عدالة تُبنى على تجاهل القانون.” فرغم أن المحكمة اختارت تجاهل القضية من الناحية الإجرائية، إلا أن آثار هذا القرار ـ قانونيًا وتاريخيًا ـ ستبقى حاضرة، خصوصًا في ظل الاتهامات الخطيرة بارتكاب جرائم إبادة جماعية مدعومة من دولة عضو في الأمم المتحدة.
