إعادة بناء الجسور.. فرص وتحديات استعادة التماسك الاجتماعي في السودان بعد الحرب بقلم: د. بهاء الدين مكاوي
الصلح من، ولكن في عواقبه … شفاء صدر وإنقاذ من العطب”
تواجه الدول التي تشهد نزاعات مسلحة بشكل عام، تحديات كبيرة في بناء الثقة واستعادة التماسك الاجتماعي، حيث تؤدي الحروب والنزاعات عادة، إلى تأكل الثقة وسيادة مشاعر الخوف والكراهية بين الجماعات المتصارعة داخل الوطن ولبناء السلام المستدام لا بد من إعادة بناء الثقة واستعادة التلاحم بين المكونات الاجتماعية في البلد المعني.
شهد السودان اندلاع حرب شاملة بدأت في 15 أبريل 2023 ولا تزال مستمرة حتى كتابة هذه السطور أدت الحرب إلى مقتل أكثر من مئة ألف شخص حسب التقارير الدولية والاقليمية و هروب ما لا يقل عن 15 مليون فرد بين نازح الى المناطق الآمنة نسبيا داخل السودان ولاجئ الى دول أخرى، وتسببت الحرب في دمار غير مسبوق للبنية التحتية، وأوقفت الإنتاج في أنحاء مختلفة من البلاد ما زاد من معدلات الفقر والجوع، وأفضت إلى انتهاكات واسعة لحقوق الانسان وإلى أزمات إنسانية غير مسبوقة في تاريخ البلاد من الناحية السياسية، أدت الحرب إلى انقسامات واسعة في النخبة السياسية السودانية حول الموقف من الحرب وكيفية إنهائها وأولويات المرحلة التي تليها، كما أثرت سلبا على علاقات السودان بمحيطه الاقليمي، حيث ت دهورت علاقات السودان مع بعض دول الجوار مثل كينيا، وتشاد، وإثيوبيا، بسبب مواقفها من الحرب ومساندتها، بدوافع وطرق مختلفة لمتمردي الدعم السريع.
ومن أخطر إفرازات الحرب هذا الانقسام الحاد في المجتمع السوداني، وتصاعد وتيرة النعرات القبلية والجهوية، وتفكك النسيج الاجتماعي، وانتشار خطاب الكراهية، وتنامي الرغبة في الانتقام لدى قطاعات واسعة من الجماعات التي تعرضت للتشريد ونهب الممتلكات والانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، ولا شك أن هذه الانتهاكات الواسعة والغريبة على الشعب السوداني تجعل المصالحة أمرا بالغ الصعوبة.
هذا الوضع المأساوي أفرز عدداً من التساؤلات عن إمكانية استعادة الثقة بين مكونات المجتمع السوداني بعد الانتهاكات الواسعة التي ارتكبت بحق الكثير من المكونات الاجتماعية أثناء هذه الحرب، وعن نوع الاستراتيجيات والآليات المناسبة لاستعادة الثقة بين مكونات المجتمع السوداني، وإمكانية الاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية المشابهة في تحقيق ذلك؟ إن استعادة الثقة بين مكونات المجتمع السوداني تمثل نقطة الانطلاق لاستعادة الحياة الطبيعية و بناء السلام المستدام، ويتطلب ذلك وضع سياسات فعالة تساهم في ترميم الشروخ التي أصابت جدار الوحدة الوطنية بسبب الحرب. لقد خلفت الحرب السودانية آثاراً سلبية عميقة الغور ما جعل من استعادة الثقة تحديا كبيرا يتطلب جهوداً مكثفة واستراتيجيات شاملة تتضمن حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واضحة المعالم. ولعله من المفيد الوقوف على تجارب بعض الدول التي شهدت ظروفا مشابهة وتمكنت من تخطي تلك الظروف واستعادة الثقة بين مكوناتها الاجتماعية والسياسية بهدف الاستفادة من هذه التجارب مع مراعاة خصوصية الحالة السودانية.
التجارب الإقليمية والدولية في استعادة التماسك الاجتماعي في أعقاب الحروب والنزاعات يمكن القول بإن من أهم التجارب الأفريقية الناجحة في هذا الصدد التجربة الرواندية. شهدت رواندا في مطلع تسعينات القرن الماضي حربا واسعة النطاق قتل على إثرها حوالي 800 ألف مدني، وأدت إلى فرار مليوني رواندي من البلاد. قادت الحرب الى انعدام كامل للثقة بين المكونين الرئيسيين في البلاد الهوتو والتوتسي) وذلك بسبب خطاب الكراهية الذي سبق اندلاع الحرب، و الجرائم التي ارتكبت في أثنائها.
بعد توقف الحرب في يوليو 1994م واستيلاء الجبهة الوطنية الرواندية على الحكم حرصت القيادات الوطنية الجديدة على تشكيل حكومة تتمتع بالشرعية والمصداقية. تألفت الحكومة الجديدة من تحالف ضم ممثلين للطرفين المتحاربين الهوتو والتوتسي حرصت الحكومة على تعزيز وحدة الشعب وتحقيق المصالحة الوطنية، ورفعت شعار رواندا واحدة لجميع الروانديين”. عملت الحكومة الجديدة على تنظيم حوار وطني شامل توصل الحوار إلى إنشاء لجنة وطنية للوحدة والمصالحة، وإنشاء محاكم غاشاشا (Gacaca Courts ومجلس الحوار الوطني، وقد لعبت هذه المؤسسات دورا كبيرا في رسم مستقبل رواندا بعد الحرب من جانب آخر، حرصت الحكومة على النزع القسري للسلاح بالتنسيق مع الأمم المتحدة، ثم القيام بإجراءات الدمج و
التسريح مع إجراء مصالحات بين المتقاتلين السابقين.
سياسيا، تم التأكيد على الحقوق المتساوية لجميع الروانديين، ومكافحة كل أوجه التمييز العرقي والثقافي والاقتصادي، ومحاصرة خطاب الكراهية ونشر ثقافة السلام، وتعزيز القيم الرواندية التي تدعو للتماسك الاجتماعي. كما تم حظر التسميات والهويات العرقية كالتوتسي والهوتو والثوا ، وأنشأت الحكومة مجموعة من المؤسسات الثقافية الداعية للتضامن مثل منظمة (أنا) رواندي) وأكاديمية التأهيل الوطني وغيرها.
بالإضافة إلى ذلك تبنت الحكومة الانتقالية سياسات لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، كما سعت إلى إصلاح النظام التعليمي لتعزيز الهوية الوطنية وإعلاء القيم الوطنية الرواندية لتشكيل جيل جديد يتجاوز المنظور القبلي والعرقي لضمان الأمن والسلام في المستقبل.
حققت رواندا بعد الحرب نجاحات غير مسبوقة في تاريخ الحروب الأهلية، حيث حرصت على تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، وتوسيع شراكاتها الدولية، كما عملت على تمكين المرأة، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، كما وسعت من شراكاتها الدولية وعززت علاقاتها الإقليمية، وتحولت رواندا إلى واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في إفريقيا، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 8-7 سنويا. كما انخفضت معدلات الفقر وارتفعت مستويات المعيشة، وتحولت العاصمة كيغالي
إلى واحدة من أنظف المدن وأكثرها تنظيما في القارة الأفريقية.
ومن أنجح التجارب كذلك تجربة جنوب أفريقيا. شهدت جنوب أفريقيا فترة من التمييز العنصري الممنهج، حيث صنف السود والملونون والهنود كمواطنين من الدرجة الثانية فرضت إجراءات تمييزية صارمة شملت تخصيص مرافق عامة منفصلة للبيض، وتقديم تعليم متدني الجودة لغير البيض وتقييد حركة السود من خلال نظام التصاريح أدت هذه الممارسات العنصرية إلى شعور الجماعات غير البيضاء بالاضطهاد والظلم، ما أفضى إلى توترات اجتماعية حادة وصدامات عنيفة بين البيض من جهة والملونين والسود من جهة أخرى. هذا النظام العنصري، المعروف باسم “الا بارتهاید، استمر لعقود قبل أن يتم تفكيكه في التسعينيات من القرن الماضي.
وبعد تاريخ طويل من التمييز العنصري تجاوز ثلاثمائة عام سعت حكومة نيلسون مانديلا المنتخبة في عام 1994 إلى إشراك مواطني جنوب أفريقيا والمجتمع الدولي في نقاشات حول قضايا المساءلة عن الانتهاكات الماضية وتعويض الضحايا. استجابت منظمات المجتمع المدني لهذا النداء، وتشكل ائتلاف يضم أكثر من خمسين منظمة شاركت في حوار عام استمر لمدة عام كامل، وأسفر عن صدور قانون تعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة لسنة 1995، والذي على أساسه
تشكلت لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا. حددت أهداف اللجنة في ثلاث نقاط هي: كشف أسباب وطبيعة انتهاكات حقوق الإنسان التيوقعت في جنوب أفريقيا بين عامي 1960 و 1994، وتحديد الضحايا بغية تقديم التعويضات المناسبة لهم، وأخيرا إتاحة العفو لأولئك الذين يقومون بالإفصاح الكامل عن دورهم في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بدوافع سياسية. وقد تجنبت اللجنة نهج الانتقام في مقابل التركيز على كشف الحقيقة، واضعة نصب أعينها هدفا نبيلا يتمثل في بناء جسر تاريخي بين ماض مثقل بالجراح ومستقبل يقوم على أسس التعايش السلمي”
استمعت هذه اللجنة إلى شهادات نحو 21,000 ضحية شارك 2,000 منهم منهم في جلسات استماع علنية، وعملت إحدى لجانها الفرعية على تقديم الدعم والمساعدة للضحايا وأسرهم، كما نظرت في طلبات العفو التي قدمها مرتكبو الانتهاكات كجزء من عملية المصالحة الوطنية قدمت اللجنة تقريرها الذي اشتمل على توثيق دقيق للانتهاكات وتحديد الجهات المسؤولة عنها وترافقت اعترافات الجناة مع شعور بالندم أخذ بعدا روحيا، حيث كان للكنيسة دور محوري في هذا السياق معتبرة هذه العملية توبة عن الماضي الأليم وطيا لصفحاته السوداء، وتهيئة لبداية جديدة تتسم بـ الخير وتبتعد بمرتكبيها عن الشرور والخطايا.
أصدرت جنوب أفريقيا دستوراً جديداً في عام 1996 أكدت من خلاله على ضرورة معالجة الا نقسامات التاريخية وبناء مجتمع قائم على القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإ نسان الأساسية. كما نص الدستور على ضرورة بناء دولة موحدة وديمقراطية تقوم على أساس المواطنة المتساوية بين جميع أفراد الشعب، وصيانة الكرامة الإنسانية والمساواة وحرية المعتقد الديني.
على المستوى الاقتصادي أطلقت الحكومة برنامج الإعمار والتنمية (RDP) الذي استهدف خلق فرص للجميع وزيادة الإنتاج وتحسين الظروف المعيشية والمعالجة الاختلالات الاقتصادية الناتجة عن نظام الفصل العنصري تبنت الحكومة في جنوب أفريقيا سياسة التمكين الاقتصادي للسود والتي شكلت خطوة مهمة نحو تعزيز المساواة الاقتصادية في جنوب أفريقيا، كما بذلت حكومة مانديلا جهودا مقدرة في مجال التعليم الجيد والتدريب المهني للسود المعالجة الفجوة التعليمية لدى السود، وفي إطار سياستها الرامية إلى تقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت عن الفصل العنصري استثمرت الحكومة في تحسين البنية التحتية في المجتمعات السوداء، خاصة في مجال الإسكان والمياه والصرف الصحي بهدف تحسين الظروف المعيشية للسود في إطار التمييز الإيجابي لصالحهم.
ثالث التجارب التي يمكن الوقوف عندها والاستفادة منها هي تجربة أيرلندا الشمالية، فبعد صراع طويل في أيرلندا الشمالية يمتد جذوره إلى القرن السابع عشر تفاقمت التوترات الطائفية بين الكاثوليك الذين طالبوا بالانفصال عن المملكة المتحدة وتوحيد أيرلندا، والبروتستانت الذين دعوا للبقاء جزءا من المملكة المتحدة استمر هذا الصراع من عام 1968 حتى 1998، وأسفر عن مقتل أكثر من 3500 شخص. انتهى الصراع بتوقيع اتفاق الجمعة العظيمة في 10 أبريل 1998، الذي نص على تقاسم السلطة بين الطائفتين، وتعزيز حقوق الإنسان، والمساواة في فرص العمل، ونزع سلاح المجموعات شبه العسكرية، وفتح قنوات للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
والتعزيز السلام، قامت الحكومة الأيرلندية بتعدا الستور للتأكيد على حقوق الإنسان والمساواة وأنشأت مفوضية لحقوق الإنسان، كما أكدت 5/2 نو الفرص في التوظيف والتعليم. ولتعزيز الوحدة الوطنية في المستقبل أسست المدارس المدمجة والتي جمعت بين الأطفال الكاثوليك و البروتستانت في بيئة تعليمية موحدة كانت هذه المدارس تهدف إلى تعزيز التعاون وفهم الاختلا فات الثقافية والدينية بين الأطفال، مما ساهم في تقليل التوترات الطائفية بين الأجيال الجديدة.بعد استعراض تجارب رواندا وجنوب أفريقيا وأيرلندا الشمالية في استعادة تماسكها الاجتماعي في أعقاب الحروب والنزاعات التي مرت بها يثور التساؤل حول كيفية الاستفادة من هذه التجارب في رتق النسيج الاجتماعي في السودان؟.
يمكن ملاحظة أن القواسم المشتركة بين هذه التجارب الثلاث (رواندا جنوب أفريقيا، وايرلندا الشمالية تتمثل في الاعتراف بأخطاء الماضي واستحداث | سياسات وآليات لمعالجة الانتهاكات التي وقعت من خلال المحاسبة القضائية إلى جانب العفو المشروط لتشجيع المصالحة. وكانت التنمية الاقتصادية عنصرا رئيسيا في عمليات إعادة البناء حيث سعت هذه البلدان إلى تنفيذ برامج تنمية شاملة لتحسين مستوى المعيشة مع التركيز على إزالة مظاهر التهميش الاقتصادي وا لاجتماعي التي ساهمت في إشعال الصراعات ولضمان استدامة السلام والمصالحة سعت الحكومات الجديدة إلى إصلاح المؤسسات الحكومية والقضائية بحيث تكون أكثر شفافية وكفاءة ، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام ويمنع تكرار الانتهاكات السابقة. كذلك فقد كانت المصالحة الوطنية محورية في بناء السلام، ولعب التعليم والمؤسسات الثقافية دوراً مهما في تعزيز الهوية الوطنية وتعزيز الوحدة بين أطياف المجتمع، كما لعبت القيادات الكاريزمية مثل نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا وبول كاجامي في رواندا أدواراً حاسمة في تحول بلدانهم نحو السلام وتجاوز آثار الماضي البغيض.
إن تجارب رواندا وجنوب إفريقيا وأيرلندا الشمالية يمكن أن تقدم دروسا قيمة في مجال المصالحة الوطنية وبناء الثقة في السودان مع أهمية مراعاة الخصوصية السودانية. لقد شهد السودان سلسلة من الحروب والنزاعات على مدار العقود الماضية، بدءا من النزاع في جنوب السودان قبيل الاستقلال، مروراً بحروب دارفور، وصولا إلى النزاعات في جنوب كردفان والنيل الأزرق. لذلك، من المهم معالجة القضايا العرقية والثقافية ودعاوى التهميش التنموي والثقافي والا جتماعي كجزء من أي حل مستدام في السودان.
تتمثل أولى الخطوات لاستعادة الثقة بين الأطراف السودانية بعد نهاية الحرب الحالية في تشكيل حكومة تتمتع بالشرعية والكفاءة. يجب أن تكون هذه الحكومة قادرة على معالجة آثار الحرب وإعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوداني. تأتي على رأس أولويات هذه الحكومة التعامل مع الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب خصوصا الاعتداءات الجنسية والتطهير العرقي. هذه الا نتهاكات الجسيمة تمثل أكبر العقبات أمام المصالحة وأبرز التحديات التي سوف تواجه الحكومة | لانتقالية، حيث يصعب التسامح بشأن هذه الجرائم. لذلك يجب أن تتبنى الحكومة السودانية نهجا غير تقليدي لمواجهة هذه العقبة، مع التأكيد على ضرورة عدم التعايش دون معالجة قطائع الماضي.
إن من أهم الدروس المستفادة من الحرب السودانية أن الاستعانة بالمليشيات المسلحة من قبل الحكومات هو خطأ استراتيجي كبير، وهو ما يقتضي التعاطي بجدية مع كل المليشيات و الجماعات المسلحة غير النظامية في السودان، وتجريم إنشاء المليشيات دستورا وقانونا، والا سراع في دمج كل الحركات المسلحة في القوات النظامية حفاظا على الامن القومي للبلاد. كما يجب إجراء تحقيق شامل وشفاف حول أسباب الحرب والضالعين فيها وتقديمهم للعدالة، وإجراء إصلاح شامل للمنظومة العسكرية، وتعزيز قدراتها بالتدريب والتسليح وزيادة الميزانية
المخصصةللجيش والشرطة وجهاز الأمن.
سياسيا، يحتاج السودان إلى دستور يضمن المساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان، ويؤكد على الحقوق السياسية والاقتصادية والتنمية المستدامة، ويعالج كل أوجه الخلل في النظام السياسي السوداني بما يضمن عدم تكرار هذه المأساة التي حلت بالسودانيين في المستقبل، ويجب أن يكون المجتمع المدني السوداني، رغم ما يعانيه من ضعف وتشرذم جزءاً من عملية المصالحة وذلك بالمساهمة في تنظيم الحوارات الوطنية، ومساعدة الضحايا، وتعزيز التسامح ونبذ العنف، با الإضافة إلى المساهمة في بناء القدرات الشبابية في القيادة والمشاركة المجتمعية. كما يمكن للمؤسسات التعليمية والإعلامية أن تساهم في ترسيخ قيم التسامح وقبول الآخر، وتعزيز مفاهيم السلام والتسامح وتقبل الآخر واحترام التنوع الثقافي.
