قال قانونيون ان المطالبة بالعدالة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين يجب ان تشمل كل المعتقليين بلا استثناء بمافيهم المعتقليين بلا اتهامات من عناصر حكومة الانقاذ، وقال اسماعيل حامد المحامي: ان العدالة لاتتجزأ، وان اطلاق سراح المعتقليين السياسيين يجب ان يشمل كل الذين لا يواجهون بلاغات جنائية، موضحا ان إطلاق سراح بعض معتقلي قوى الحرية والتغيير بعد اسبوعين والإبقاء على آخرين قضوا أكثر من عام جزءا من الظلم الذي يكتنف الفترة الانتقالية ولا مبرر له. موضحا ان استقامة العدالة يجب ان تكون للجميع وان الابقاء على البعض داخل المعتقلات اسوأ أنواع انتهاك حقوق الانسان وتساءل حامد بصورة صادمة ..هل حقوق الانسان في السودان حصريا لمجموعة دون الأخرى.
واضاف الرجل ان خضوع الحكومة لاساليب الضغط لدرجة انتهاكها للعدالة وتوزيع فرصها بين الجماعات لايساهم في المساعي الجارية للتوافق الوطني وتحجيم الخلافات، واضاف يوسف الصمدي ان إطلاق سراح معتقلي قوى الحرية والتغيير فيه تأثير على الحكومة باعتبارها بمجموعة لاتزال تمسك بالشارع وتحركه بعكس المعتقليين السابقين والذين يمارسون معارضة راشدة مشيرا الى ضرورة استقامة الاختلالات السابقة بان تكون العدالة للجميع
