وكالات- عزة برس
استعرض وزير المالية المصري محمد معيط، نتائج الاجتماعات المشتركة بين المسئولين المصريين وبعض رجال الأعمال السودانيين، المنعقدة بمصلحة الجمارك؛ لبحث سبل تعزيز تجارة الترانزيت للبضائع السودانية عبر الموانئ المصرية.
وأكد معيط حرص الحكومة المصرية على ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين، بما يُسهم فى تعميق الشراكة الثنائية بشتى المجالات، على نحو يتسق مع العلاقات التاريخية التى تربط شعبى وادى النيل.
وأشار الوزير إلى ضرورة مساعدة الأشقاء السودانيين، فى التغلب على ما طرحوه خلال هذه الاجتماعات المشتركة، من عدم انسياب لحركة التجارة بميناء «بورتو سودان» نتيجة تكدس البضائع، بسبب ضعف البنية التحتية.
من جانبه، أكد رئيس مصلحة الأراضي كمال نجم، أنه تم خلال هذه الاجتماعات المشتركة، التوافق مع الجانب السودانى على الإجراءات اللوجستية اللازمة لاستخدام الموانئ المصرية، خاصة ميناءي العين السخنة والسويس، فى تصدير المنتجات السودانية واستيراد احتياجات السودان من العالم، مع إمكانية الاستفادة من المزايا التى يُتيحها قانون المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم سداد مقابل الانتفاع مع توفير مناطق الانتظار للحاويات السودانية المصدرة والمستوردة.
ولفت إلى أن الإجراءات الجمركية للبضائع السودانية العابرة بنظام «الترانزيت» عبر الأراضي المصرية تتضمن التحقق من الفحص الظاهري للحاويات، واستيفاء قواعد «الرقابة المحجرية» للبضائع التي قد تحتاج إلى عرض بعض الأصناف على الجهات الرقابية، مع سداد الجهة المعنية للضرائب والرسوم الجمركية على البضائع المنقولة بصفة أمانة لحين وصولها إلى الوجهة النهائية، وإمكانية وضع «خطاب ضمان معزز» قابل للخصم والإضافة؛ لتسهيل عمليات الخصم والإضافة على قوة «خطاب الضمان» للبضائع المنقولة بنظام «الترانزيت».
