الخرطوم _ عزة برس
أصدرت شركة بدروسيم الدولية بياناً توضيحياً بشأن ما أُثير مؤخراً حول حديقة القرشي بالخرطوم، مؤكدة أن الحديقة لا تزال قانونياً تحت إدارتها، وأن ما تم تداوله عن استردادها بواسطة السلطات “لا يستند إلى إجراءات قانونية مكتملة”، بحسب تعبيرها.
وأوضحت الشركة أن الحديقة تعرضت منذ العام 2018 لسلسلة من الظروف التي أثّرت على نشاطها وعائداتها، بدءاً من الإغلاق خلال جائحة كورونا، مروراً بالأحداث والمظاهرات التي شهدتها المنطقة، وصولاً إلى الأضرار الكبيرة التي خلفتها الحرب من حرائق وسرقات وقطع للأشجار وتدمير للبنية التحتية.
وأضافت الشركة أنها خاطبت محلية الخرطوم منذ أغسطس 2025 بغرض توفيق أوضاعها، مشيرة إلى أنها أجرت أعمال نظافة وتأهيل للحديقة بالتعاون مع المحلية، وتكفلت بكامل المصروفات الإدارية خلال تلك الفترة.
وكشفت “بدروسيم” أنها تفاجأت في أبريل الماضي بإنذار من الإدارة القانونية لولاية الخرطوم يطالبها بإخلاء الحديقة خلال أسبوع، مؤكدة أنها ردت رسمياً على الإنذار وقدمت مبرراتها القانونية، لكنها لم تتلقَ حتى الآن أي قرار رسمي بالقبول أو الرفض.
واتهمت الشركة بعض الوسائط الإعلامية بشن “حملة ممنهجة” ضدها والترويج لاسترداد الحديقة دون سند قانوني، معتبرة أن ذلك تسبب في الإساءة إلى سمعتها.
وأكدت إدارة الشركة تمسكها بحقوقها القانونية، مشيرة إلى أن أصولها وممتلكاتها لا تزال داخل الحديقة، وأنها ستلجأ إلى كافة الطرق القانونية لتحقيق العدالة وحماية حقوقها.
