الخرطوم-عزة برس
قالت مولانا سهام عثمان وكيل وزارة العدل إن مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية قد خضع لعدة مشاورات، شملت القانونيين، منظمات المجتمع المدني والمنظمات المختصة بقضايا حقوق الإنسان.
واضافت سهام خلال الاجتماع الذي جمعها بممثلي حركات الكفاح المسلح الموقعين على اتفاق السلام، “رأينا أن نوسع المشاورات لتشمل حركات الكفاح المسلح للأخذ بأرائها قبل تقديمه للإجازة من قبل مجلس الوزراء ثم السلطة التشريعية.
وأكدت ان المشروع يوضح سلطات وأختصاصات المفوضية، مبينة انه من مهامها إجراء مسح شامل للانتهاكات والإعداد لمؤتمر شامل للعدالة الانتقالية مع صياغة مشروع قانون خاص بالعدالة الانتقالية.
من جانبه، دعا الناطق الرسمي للجبهة الثورية أسامة سعيد، الى تحديد مفاهيم “العدالة الانتقالية”، وربطها بالعدالة الجنائية أولا ثم الانتقال الى موضوع المفوضية، مؤمنا على ضرورة إعطاء وقت كافي لمناقشة القانون.
إلى ذلك وصف أحمد تقد امين السلام بالجبهة الثورية، كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة مشروع القانون بالمهم باعتباره واحدا من آليات الفترة الانتقالية، مؤكدا أنهم سيدرسون المشروع، ويقارنوه مع ورقة العدالة الانتقالية الواردة في اتفاقية السلام، ومن ثم إبداء رايهم حوله.
من جهته طالب محمود محمد كورينا مساعد الرئيس للشئون القانونية بحركة مناوى باعطائهم مهلة كافية لدراسة مشروع القانون وإبداء رأيهم حوله.
