قُصر الكلآم.. عامر باشاب بقلم : في زمن الترف والصرفَ من طرف “شرط الواقف” (الواقف) هل يطيح بـ(والي الخرطوم) ١-٣

في الوقت الذي ترصد فيه حكومة ولاية الخرطوم ميزانيات بالمليارات تلو المليارات لصيانة (بيوت كبار موظفي الولاية)
  و لتأسيس  إستراحات فندقية فاخرة  لإستضافة ضيوف وزوار الولاية ووسط هذا ( الترف والصرف من طرف)  نجد أن بعض رعية والي الخرطوم من الضعفاء المظاليم الذين ( لهم حق معلوم) يعشون أوضاع مأساوية، إنهم غالبية مستحقي
(شرط الواقف) بولاية الخرطوم  فقراء، ومساكين، مرضى، يتامي، طلاب علم، أئمة مساجد، مؤذنين و المساجدنفسها  ومستشفيات و مراكز الصحية وغيرهم من الموقوف لهم نصيب مالي بشرط مخصص بالإضافة إلى مستحقين ريع الأوقاف العامة والاوقاف الأهلية غالبية هؤلاء محرمين من صرف استحقاقاتهم من بند (شرط الواقف) الذي  تعطل تعطل  شبه كامل  ولا ندري ماهي الأسباب في حين أن العاملين في الادارة المسئولة عنهم مباشرة ( ديوان الأوقاف الإسلامية ولاية الخرطوم) معظمهم من المدير العام والي أدنى الدرجات العمالية، وحسب مصادر مطلعة
ظلوا  طيلة الفترة الماضية يصرفون حوافزهم على ( داير المليم )  بل وعلى (داير المليار) ، حوافز تفاصيلها كالآتي حافز الأداء الشهري يبدأ حسب التدرج الوظيفي من ٥٠٠ الف  الي ٣٠٠ وحافز  التحصيل  الشهرى يتراوح  من  ٥٠٠ الي ٣٨٠
حافز  بدل ترحيل من ٣٠٠ الي ٢٠٠
حافز فرق أجور  من ٢٠٠ الي  ١٢٠  
حوافز لجان من ٥٠٠  الي ٢٥٠ بالإضافة
إلى  منح العمل  في عطلة يومي الجمعة والسبت، ٨٠ الف للفرد الواحد وليوم واحد) كل هذه الحوافز الشهرية تصرف كما أكد المصدر بدون اعتمادها من مجلس الامناء أو من مجلس الإدارة الجديد  الذي نخشي أن يكون
قد تم تكوبنه ( للتمرير والتبرير) وليس (للتدقيق والتحقيق وحفظ الحقوق ) 
والحوافز المذكورة أعلاه خلاف صرف المرتبات و البدلات والحوافز المعتمدة في لائحة شروط الخدمة من مرتبات وبدلات سنوية كل ذلك يصرف بعين قوية  و الضعفاء من الفقراء والمساكين
  في الانتظار ظل  غياب تنفيذ شروط الواقفين (شرط الواقف) كما كان
  وإن صدق هذا التهميش بهذا القدر يأتي تساؤل مهم كيف لإدارين بمؤسسة اسلامية تسمح لهم انفسهم يصرفوا حوفز غير مجازة أو حتي مجازة  بالإضافة للمرتبات ومتأخرات أعوام سابقة في حين أن غالبية مستحقي الوقف لم يصرفوا استحقاقاتهم وحتى  أئمة المساجد لم يصرفوا رواتبهم الضعيفة جداً لعدة أشهر ولم يصرفوا حتى حوافز العيدين  برغم  وجود رصيد كاف لتلك للمساجد الوقفية الثرية والشي الذي يدعو للحيرة والدهشة التي يبرز معها سؤال مهم إيرادات الأوقاف العامة والأوقاف الأهلية التي تحصل وتورد أين تذهب وتلك
الحوافز أذا صرفت
بهذا الكم الملياري ،
هل تتناسب مع نسبة  العشرة
( الـ  ١٠%) فقط في القانون المجاز  المخصصة لإدارة شئون الأوقاف وتأكد إنها أرتفعت بدون وجه حق في عهد  القحاطة الي عشرين بالمائة والتي تستقطع الآن من مال الوقف لتسير العمل الإداري وإذا إفترضنا إنها تغطي منصرف الحوافز إياها إذاً أين تذهب   (الثمانين في المائة) من الإيرادات الوقفية المفترض انها تصرف على شرط الواقف وتوزع لمستحقيها تامة تامة دون نقصان أو تفريط كما أثبت الشرع واحتكم به  المشرع وعملت به كل الدول الإسلامية  في إدارة اوقفها
آخر الكلآم بس والسلام :
كل هذه الإجراءات المالية التي تم بها اعتماد  الحوافز سالفة الذكر وغيرها كثير بطريقتها تلك ان كانت مستحقة أو غير ذلك علمت انها قد تمت مراجعتها وحصرها من منذ فترة إقتربت للعام  من قبل تيم المراجعة القومي لأوقاف الولاية وتم رفعه للمراجع العام بالولاية المفترض (إنها) رفعته للسيد الوالي أو للمراجع العام للتحقق من الأمر ولكن للاشف  الحال ياهو ذاتو الحال …
حال المستحقين المساكين الواقف مع تأخير لـ(شرط الواقف) يبدو واضحاً
في ظل  غياب الرقابه الشرعية  والقانونية والإدارية المتمثلة في مجلس امناء للأوقاف  (قانوني ومحايد )  ومحشود بالخبراء والعلماء ومسنود بالقانونيبن والمفترض تكوينه حسب القانون عبر وزارة الأوقاف الاتحادية  وبمشاركة مجمع الفقه الإسلامي وهيئة علماء السودان في غياب هذا الرقيب  أصبح المناخ ملائماً  لتجاهل تنفيذ شرط الواقف غالبية الولايات،  بل صار أمراً واقعا يعلمه القاصي والداني ويتضرر منه المستحقين لـ(شرط الواقف) كما علمت انهم ظلوا قبل الحرب لفترة الحرب محرمين  من أخذ نصيبهم من شرط الوقف وفق الاشهادات  الشرعية وبطريقة كانت مسيرة في عهود مضت ناهيك عن الاوقاف العامة المشروط توزيعه علي كافة المحتاجين ،
في الاعداد القادمة نكشف بـ(الأدلة القاطعة)
حقائق تؤكد ( إهمال العقارات الوقفية
وتهميش مستحقي شرط الواقف ) عبر حكايات مؤلمة واقعية  يرويها المتضررين الذين حرموا
من حقوقهم الشرعية  فلجأوا إلى
محكمة العدل الربانية…
همسة المدينة :
تهمس إحدى المدن السودانية بأن
مدير الغفلة و ( القفلة) المتععجل للثراء الفاحش ينتظر بفارغ الصبر  إنعقاد إجتماع هام في
ساعات قادمات والذي من المتوقع أن يجاز
له فيه قيمة تذاكر سفر باثر رجعي لعدة سنوات مضت في عمق الحرب والعجب العجاب في زمن الخراب
طالب مدير المالية تبعه ان يقيم له  هذه التذاكر غير المستحقة مقارنة بقيمة اسعار  خطوط
جوية دولة خليجية شهيرة بالرفاهية العالية
في حين أن هذا المدير لم يسافر خارج البلاد ولم يغادر عبر الطيران حتى الي بورسودان ( والله خير الشاهدين).