طرابلس _ عزة برس
أعلنت الحكومة الليبية، في بيان رسمي صدر الأربعاء، بدء تنفيذ إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لما وصفته بمشروعات التوطين داخل الأراضي الليبية، مؤكدة أن هذه القضية تمثل أولوية وطنية مرتبطة بحماية السيادة والأمن القومي والحفاظ على التركيبة السكانية للبلاد.
ووجّهت الحكومة الأجهزة الأمنية والعسكرية ومديريات الأمن وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى الشروع الفوري في تطبيق القوانين والتشريعات المنظمة لدخول وإقامة الأجانب، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الهجرة غير النظامية وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وفي الوقت نفسه، شددت الحكومة الليبية على أن الإجراءات الجديدة لا تستهدف النازحين السودانيين الذين دفعتهم ظروف الحرب إلى اللجوء إلى ليبيا، مؤكدة التزامها بمواصلة التعامل معهم في إطار الضوابط والإجراءات المنظمة ووفق القرارات الصادرة بشأن أوضاعهم.
وأكد البيان أن ليبيا ستواصل نهجها الإنساني والأخوي تجاه السودانيين المتأثرين بالنزاع، مع المضي في تنفيذ سياسات مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بما يحقق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات الأمن الوطني.
